ولفت البيان إلى أن مجلس النواب لا يقبل التدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعة الدفاع حقوق الإنسان، ومشيراً إلى أهمية عدم استخدام الأسلوب الانتقائي في التعامل مع مسائل حقوق الإنسان، أو تسييس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها في سير التحقيقات القضائية.
وكان البرلمان الأوروبي قد انتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وأوصى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الالتزام بقرار مجلس الشؤون الخارجية الصادر في آب/ أغسطس 2013 الخاص بوقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية والتعاون الأمني مع مصر، مطالبا أيضا بتعليق تصدير معدات المراقبة، عندما يكون هناك أدلة على أن مثل هذه المعدات قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.
كما طالب الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي بتقديم تقرير عن الحالة الراهنة للتعاون العسكري والأمني من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع مصر، ووضع خارطة طريق بالتشاور الوثيق مع البرلمان الأوروبي يحدد الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها من قبل السلطات المصرية لتحقيق تحسن ملحوظ في وضعية حقوق الإنسان وإصلاح قضائي شامل قبل إعادة النظر في قرار آب/ أغسطس 2013.
وأكد البيان الحرص على احترام حقوق الإنسان بجميع صورها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ورفض تسييس بعض قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بمعايير مزدوجة لاسيما من البرلمانات التي تجمعها روابط الصداقة والتعاون والعلاقات المشتركة.
وطالب البيان البرلمان الاوروبي بأهمية التناول الموضوعي والعادل والمنصف للقضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال الحوار البناء والمتبادل القائم على الاستماع للرأي والرأي الآخر، بناء على المعلومات الموثقة والصحيحة من مصادرها، وليس الاقوال المرسلة والمعلومات المغلوطة.
