جنيف — سبوتنيك
أعلن ممثل الحكومة السورية إلى مفاوضات جنيف، بشار الجعفري، اليوم الأربعاء، أن دمشق تدعو لتحرير هضبة الجولان في اقتراحاتها للتسوية المقدمة للمبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا.
وقال الجعفري في حديث لوكالة "سبوتنيك": "الموضوع الآخر الذي بحثناه مع المبعوث الأممي هو إرغام الجميع، الوفد الحكومي والمعارضة، على الالتزام بتحرير الأراضي المحتلة، الأراضي السورية المحتلة في هضبة الجولان والعودة إلى حدود حزيران/ يونيو 1967".
كما أشار الجعفري إلى أن إلغاء العقوبات الاقتصادية غير الشرعية، المفروضة على سورية، من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان عربية أخرى، كان أحد المقترحات التي قدمت إلى دي ميستورا.
وأضاف الجعفري "البند الآخر يتمثل بأننا ندعو جميعا لرفع العقوبات الاقتصادية. عقوبات لم تفرض من قبل مجلس الأمن. لذلك فهي غير شرعية. عقوبات الاتحاد الأوروبي وأميركا وعدد من بلدان الجامعة العربية".
وقال الجعفري:" هذه نقطة أخرى قلناها للمبعوث الخاص: السيد دي مستورا، الرجاء تمرير هذه الرسالة إلى الجانب الآخر. نحن نريد الكل إذا كانوا سوريين أن يضموا أصواتهم إلى وفد الجمهورية العربية السورية، لكي يتم رفع هذه الإجراءات غير الشرعية التي فرضت على الشعب السوري".
وأشار الجعفري، إلى أن فرض العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا، سوف يؤدي بما في ذلك إلى زيادة عدد اللاجئين.
وأضاف الجعفري "بالطبع، إذا تم اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد السوريين، فإن كثير منهم سوف يفقدون وظائفهم، وتتفاقم أوضاعهم المالية، وكثير منهم سيضطر ليصبحوا لاجئين".
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحتل مرتفعات الجولان منذ حرب عام 1967، ومنذ عام 1974 تم نشر بعثة أممية لمراقبة فض الاشتباك في الجولان، وأقيمت هناك منطقة عازلة بين الجولان المحتلة وسوريا للفصل بين الطرفين. ويتم تمديد تفويض البعثة الأممية كل 6 أشهر منذ ذلك الحين. وفي الوقت الحالي تضم البعثة عسكريين من فيجي والهند وإيرلندا ونيبال وهولندا.
هذا، وانطلقت الجولة الجديدة من المفاوضات السورية — السورية في جنيف، يوم الاثنين 14 آذار/ مارس. ومن المقرر أن تناقش الأطراف السورية خلالها المسائل المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة والدستور والانتخابات. وأكد المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، عشية استئناف المفاوضات عن ضرورة أن تتشكل في سوريا بعد6 أشهر من بدء المفاوضات هيئة حكم جديدة ودستور جديد.