سبوتنيك" أجرت حوارا مع النائب عن كتلة "دعم مصر" في البرلمان المصري محمود بدر… وإلى نص الحوار:
سبوتنيك: بداية سيادة النائب… كيف تقرأ هذه التغييرات في الوزارة التي لم يمر وقت طويل على تسلمها مهامها؟
بدر: في أول الأمر، يجب أن نشير إلى أن إجراء تعديلات في حكومة عمرها 6 أشهر فقط، يعني أن هناك نية صادقة من النظام الحاكم في مصر لمحاسبة المسؤولين أولا بأول وعدم ترك أي متقاعس على مقعده مثلما كان يحدث في الماضي. لذلك فإن هذه التغييرات سوف تكون محل تقدير البرلمان الجديد.
سبوتنيك: هل ترى أن الوزراء المقالون لم يؤدوا الدور المطلوب منهم؟
بدر: الفكرة أن هناك خطة أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وطالب الحكومة بضرورة تبنيها والعمل على إنجازها وإنجاحها، وبالتالي فإن المحاسبة شملت هؤلاء الذين لم يؤدوا الدور المطلوب منهم بالفعل، واستبدالهم بآخرين ذوي خبرة وقدرة على إنجاز المطلوب، خصوصا مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية الصعبة التي تمر بها مصر حاليا، ولا تحتمل أي تأخير لمخططات التنمية.
سبوتنيك: لأول مرة يتم فصل وزارة الاستثمار عن قطاع الأعمال العام… كيف تقرأ هذه الخطوة؟
بدر: منذ سنوات وهناك مطالبات في الشارع المصري بضرورة إعادة الحياة إلى القطاع العام من جديد، وبالفعل حصل بعض المهتمين بالأمر على أحكام قضائية بإعادة الشركات التي تم خصخصتها إلى القطاع العام مرة أخرى، ولكن هذه الأحكام تعطل تنفيذها لبعض الوقت.
وبعد انتخاب مجلس النواب الجديد في ديسمبر (كانون الأول)الماضي، تبنينا فكرة إعادة فتح مصانع القطاع العام، التي بناها الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، أغلبها بدعم روسيا، وطرحت الأمر على رئيس الوزراء خلال لقاء جمعنا الأسبوع الماضي، لذلك أرى أن هذه خطوة هامة جدا على طريق إعادة بناء مصر.
سبوتنيك: لماذا تأخر بيان الحكومة أمام مجلس النواب حتى الآن؟
بدر: كان من المقرر أن تعرض الحكومة بيانها على مجلس النواب بعد انعقاده بأسابيع قليلة، ولكن ظروف البلاد أعاقت هذه الخطوة، فتم التأجيل لحين صياغة بيان يتناسب مع الأجواء الحالية في البلاد، ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل البيان أمام مجلس النواب يوم 27 مارس / آذار الجاري.
ولكن هناك أزمة تواجه مجلس النواب حاليا، وهي ضرورة انتهاء مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان، قبل اليوم المقرر فيه أن تعرض الحكومة برنامجها، لمنحها الثقة من عدمه خلال 30 يوما، وفقا للمادة 146 من الدستور، الأمر الذي يستدعي مناقشة بيان الحكومة، داخل اللجان النوعية.
(أجرى الحوار أحمد بدر)
