وتتضمن مسودة الوثيقة الختامية 12 بندا أساسيا، بحسب تسريبات صحفية، ينبغي على أطراف المفاوضات السلمية في جنيف التوصل إلى موقف موحد بشأنها.
وتنص هذه البنود على ضرورة أن تحترم أطراف النزاع في سوريا وحدة أراضي البلاد وسيادتها، مع التأكيد على أن التسوية السياسية هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام في البلاد.
كما جاء في مسودة الوثيقة أن سوريا تعتبر دولة علمانية غير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية السياسية، وأن الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلاده بالوسائل الديمقراطية من خلال الانتقال الذي يشمل جدولاً زمنياً وعملية لإعداد دستور وتنظيم انتخابات، على أساس التنفيذ الكامل لقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن نهاية العام الماضي.
وتتضمن الوثيقة الدعوة إلى عقد مؤتمر للمانحين للحصول على أموال للتعويضات والإعمار، وكذلك تمكين جميع اللاجئين والنازحين من العودة إلى ديارهم مع التزام السوريين بإعادة بناء جيش وطني قوي وموحد.
واقترح دي ميستورا أيضا في مسودة الوثيقة أن تتولى النساء ما لا يقل عن ثلث عدد المقاعد في الحكومة الانتقالية وحكومة ما بعد الفترة الانتقالية.
