القاهرة — سبوتنيك
وقال الدايري في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": "إننا نقدر لأصدقائنا في روسيا الاتحادية موقفهم الداعم لمسار الوفاق الوطني. كنا نتمنى ألا تصدر هذه العقوبات (الأوروبية) في هذا الوقت الحرج والحسّاس بالذات، الذي يتم فيه بذل جهود حثيثة من أجل رأب الصدع ووحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد، من أجل التوصل إلى وفاق وطني حقيقي".
وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، أن العقوبات بحق ليبيا التي اتخذها الاتحاد الأوروبي "تظهر مرة أخرى سعي الاتحاد للعمل من جانب واحد، متجاوزا بذلك مجلس الأمن للأمم المتحدة، وأشارت إلى أن موسكو تعتبر التأثير على الوضع في ليبيا عبر "معاقبة" السياسيين الليبيين، كمحاولة ذات نتائج عكسية.
وأضاف الدايري في تصريحه لـ "سبوتنيك" قائلا: "أملي الأكيد أن تشهد الأيام القليلة القادمة في القاهرة وفي طبرق تقدماً ملحوظاً في استكمال إجراءات نص عليها الاتفاق السياسي الليبي. وإنني على ثقة بأن هيئة رئاسة مجلس النواب المتمثلة بالرئيس المستشار عقيلة صالح والنائب الأول السيد محمد شعيب والنائب الثاني أحميد هومة سترتقي إلى مستوى المسؤوليات الوطنية العليا الملقاة على عاتقها، بما يلبي طموحات شعبنا الليبي في الاستقرار السياسي وتصحيح الأوضاع الاقتصادية الصعبة ودرء خطر الإرهاب الأسود الزاحف على أهلنا وأشقائنا في دول الجوار".
وكانت أنباء أفادت أن الاتحاد الأوروبي ضم إلى قائمة عقوباته شخصيات رئيسية من المشاركين في العملية السياسية الليبية، بعد إدانتهم بمحاولة عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015، بدعم من الأمم المتحدة، وبشكل خاص، الجزئية المتعلقة بتشكيل حكومة وفاق وطني.
وأضاف الدايري في تصريحه لـ "سبوتنيك" قائلا: "أملي الأكيد أن تشهد الأيام القليلة القادمة في القاهرة وفي طبرق تقدماً ملحوظاً في استكمال إجراءات نص عليها الاتفاق السياسي الليبي. وإنني على ثقة بأن هيئة رئاسة مجلس النواب المتمثلة بالرئيس المستشار عقيلة صالح والنائب الأول السيد محمد شعيب والنائب الثاني أحميد هومة سترتقي إلى مستوى المسؤوليات الوطنية العليا الملقاة على عاتقها، بما يلبي طموحات شعبنا الليبي في الاستقرار السياسي وتصحيح الأوضاع الاقتصادية الصعبة ودرء خطر الإرهاب الأسود الزاحف على أهلنا وأشقائنا في دول الجوار".
وكانت أنباء أفادت أن الاتحاد الأوروبي ضم إلى قائمة عقوباته شخصيات رئيسية من المشاركين في العملية السياسية الليبية، بعد إدانتهم بمحاولة عرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015، بدعم من الأمم المتحدة، وبشكل خاص، الجزئية المتعلقة بتشكيل حكومة وفاق وطني.
