وأضاف عبدالقادر، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، الأحد، أن مشروع الجسر البري بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ليس بجديد على الإطلاق، ولكنه كان مطروحاً إبان حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتم تعطيله أكثر من مرة، لأسباب مختلفة، بعضها اقتصادي وبعضها سياسي.
وأوضح أن التصريحات الإسرائيلية ترجمة لمخاوف دائمة لدى الإسرائيليين، ولكنها لن تتخطى مرحلة التنديد، لأن هناك إرادة سياسية حقيقية من جانب مصر والسعودية لإقامة المشروع المعطل في الوقت الحالي، بجانب أن أي محاولة للرد بـ"قوة" من جانب إسرائيل سوف يقابلها تصدي عربي حقيقي.
ولفت إلى أن إسرائيل تعتبر بناء جسر بري فوق جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة يمثل "تهديدا استراتيجيا لها"، لأنه يعرض حرية الملاحة من وإلى منفذها البحري الجنوبي للخطر، وهو أمر من الممكن جدا تفاديه، إذا لم تحاول إسرائيل اللجوء إلى ألاعيب سياسية وإدخال أطراف أخرى لصناعة أزمة.
وأكد أن إسرائيل تعتمد في تصريحاتها على أن معاهدة كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر تؤكد حق حرية الملاحة عبر مضيق تيران، حيث تنص المادة الخامسة على أن الطرفين يعتبران مضيق تيران ممر دولي مفتوح لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي، ولكن القلق الإسرائيلي استباقي بلا داع.
وأشار الخبير العسكري إلى أن مصر دائما ما تلتزم باتفاقياتها الدولية، وتعمد إلى تعزيز ثقة الجميع في أنها لن تخل بواجباتها تجاه أي دولة، حتى وإن كانت هذه الدولة تحاول أن تحصل على حقوق أكبر مما تستحقه، ولكن فيما يخص الجسر البري لا يحق لأحد أن يتحدى إرادة البناء أو يتصدى للمشروع قبل أن يعرف ما إن كان يمس حقوقه أم لا.
