إضراب عمال النفط في الكويت يتصاعد والحكومة تهدد باتخاذ "إجراءات قانونية"

القاهرة  - سبوتنيك.
وعبر مجلس الوزراء الكويتي عن "استيائه" من الآثار السلبية للإضراب الذي أعلنه عمال في القطاع النفطي، وهدّد باتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة المعطلين، بحسب وكالة الأنباء الحكومية "كونا".
وأضافت الوكالة أن الحكومة "وجّهت باتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المعطلين للمرافق الحيوية للبلاد"، كما كلفت "مؤسسة البترول بتوفير العمالة لتسيير العمل في ظل إضراب العمال".
ورد اتحاد عمال البترول الكويتي على هذا البيان الحكومي بالتأكيد على أنه "لن يقف مكتوف الأيدي في حال تعرض أي قياداته لإجراءات عقابية نتيجة للإضراب" الذي انضم إليه نحو 7 آلاف عامل حتى الآن.
ويحتج العمال المضربون على خطط حكومية اعتبروها "تسعى لتخفيض الأجور".
وقال الاتحاد على حسابه الرسمي على (تويتر) "لن نسمح بتهديد أي عامل من قبل القيادات النفطية ومؤسسة البترول لا تخضع لهيئة القوى العاملة".
وأكد رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيف القحطاني وعدد من رؤساء نقابات عمال النفط استمرار الإضراب ما لم يتم تنفيذ مطالب المضربين.
وقال القحطاني، في مؤتمر صحفي عقده ورؤساء النقابات قبل قليل، بعد اجتماع طارئ مع النقابات، إن "الإضراب مستمر، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عن الأزمة".
ونقل موقع "القبس الإلكتروني" الكويتي عن مصدر حكومي قوله إن "أي قرار بحل اتحاد عمال البترول الكويتي سيأتي حسب الأطر القانونية.. ولا قرار رسميا حتى الآن".