القاهرة — سبوتنيك
وأكد العبادي، في بيان أصدره، صباح اليوم، أن التغيير الوزاري هو حلقة ضمن إصلاحات تشمل تغيير الهيئات المستقلة والوكالات بعيداً عن المحاصصة السياسية، مشيراً إلى أنه يستند إلى دعم الشعب العراقي، الذي يستحق منا كل التقدير، للاستمرار في طريق الإصلاح.
"ما هو إلا حلقة ضمن الاصلاحات الشاملة إضافة إلى تغيير الهيئات المستقلة والوكالات لاختيار شخصيات من الكفاءات والخبرات بعيداً عن المحاصصة السياسية مع مراعاة تمثيل شرائح الشعب العراقي المختلفة".وأضاف "إنني أتطلع إلى أن يتمكن مجلس النواب من أن يقوم بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه والتصويت على التعديل الوزاري خلال الأيام المقبلة وبأسرع وقت ممكن وكذلك التصويت على الهيئات المستقلة والوكالات في مرحلة لاحقة.
وأشار العبادي إلى أن:
الحرب ضد عصابة "داعش" إلى جانب التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها العراق تتطلب توحيد الجهود لتجاوزها وتخليص شعبنا من تبعاتها على الاقتصاد العراقي"، موضحاً أن "الحكومة تبذل جهودا ومساع متواصلة للتفاوض مع المؤسسات المصرفية والاقتصادية العالمية لدعم الاقتصاد العراقي والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتحفيز الاقتصاد الذي واجه نقصاً كبيراً في موارده الأساسية نتيجة انهيار أسعار النفط العالمية.
وكان الرئيس الجمهورية فؤاد معصوم دعا هو ورئيس البرلمان سليم الجبوري، أمس الأحد، إلى الإسراع بحسم ملف الإصلاح وتلبية تطلعات الشارع العراقي، وشددا على ضرورة حفظ "هيبة الدولة"، وحذرا من أن أي تلكؤ أو تأخير قد يطال "المسار الإصلاحي".
كما أكد زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، في بيان أصدره أمس الأحد، أن الشعب مطالب بالضغط على الوزراء ومقراتهم لتحقيق الإصلاح، وطالب الوزراء بتقديم استقالاتهم.
وتواجه الحكومة العراقية اتهامات بـ "الفساد المالي والإداري، جعلت العراق يحتل المركز 161 على مقياس الشفافية الدولية من أصل 168 دولة"، وكان من أبرز المهام التي أعلنت الحكومة الالتزام بها "دعم العمليات العسكرية ضد الإرهابيين"، و"معالجة مسألة النازحين من مناطق متعددة"، و"الإصلاح الحكومي ومحاربة الفساد".
