وقال المدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، كريس فليبس، إن التطورات التي شهدتها تكنولوجيا "الدرونز" التجارية ترفع من احتمالات لجوء الإرهابيين لاستغلال سهولة الحصول على هذه الطائرات، بغية تسخيرها في تنفيذ اعتداءات.
وشدد، على أهمية معرفة قدرة الطائرات بدون طيار وطبيعة عملها لاتخاذ إجراءات وقائية في حال استخدمت لشن هجمات إرهابية.
وأوضح فليبس، الذي شارك في معرض لندن لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، أن الحجم الكبير لبعض "الدرونز" يساعد في "حمل متفجرات أو مواد خطرة كالمواد الكيماوية التي يمكن إلقاؤها على تجمعات بشرية".
ولم يسفر حادث الاصطدام عن أي أضرار، لكن أجهزة الأمن البريطانية لم تتمكن من معرفة مالك الدرون.
ويعتبر تحليق تلك الطائرة بدون طيار على علو تجاوز الألف متر خرقا للقانون البريطاني، الذي يحظر أن يتجاوز علوها 400 قدم (حوالي 130 مترا).
ويطالب خبراء بريطانيون وأوروبيون باشتراط تسجيل كل "الدرونز" الصغيرة لدى أجهزة الأمن، وحصول مستخدميها مسبقا على رخص لإطلاقها في الجو.
وتستخدم معظم هذه الأجسام الطائرة في التصوير الجوي، كما تسعى بعض الشركات إلى تنويع استخداماتها لتشمل توصيل البضائع الخفيفة أو بعض الوجبات السريعة.
ويمكن شراء ذلك النوع من الأجهزة الصغيرة المحلقة بسهولة عبر شبكة الإنترنت أو من عند تجار ألعاب إلكترونية، وبأسعار تقل أحيانا عن عشرة دولار أمريكية.
لكن، في المقابل، يرتفع ثمن بعض الدرونز إلى نحو 70 ألف دولار، وهي تستخدم لأغراض أمنية وعسكرية، من طرف جيوش نظامية وأجهزة أمن حكومية.
وقال فليبس، إن خطورة هذه الطائرات زادت، بعد أن جرى تطوير بعضها ليصبح قادرا على حمل أوزان ثقيلة.
ويرى فليبس، أن هذا الوزن من شأنه أن يكون مصدر خطر، بحيث أنه من شأن شحنة بهذا الوزن من المتفجرات أو المواد الكيماوية أن تشكل خطرا حقيقيا في حال وجهها إرهابيون نحو مناطق بها حشود من البشر.
وطالب، في هذا الإطار، الحكومات بأن تستبق كل المخاطر بتطوير أجهزة تشويش وتحكم لشل تحليق الدرونز في المناطق الآهلة وفوق تجمعات الجمهور على غرار مباريات كرة القدم.
