وتعقيباً على البيان الصادر عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة يوم 19 ابريل 2016، بشأن القضية رقم 173 المعروفة باسم قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والمتوقع أن يصدر بشأن بعض المنظمات المدرجة فيها قراراً اليوم الأربعاء 20 ابريل الجاري، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، عن رفض مصر لأية بيانات أو تصريحات من شأنها أن تتدخل في عمل القضاء المصري، لاسيما في حالة إطلاقها قبل ساعات من التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة الخاصة بالنظر في القضية.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية إصدار مثل تلك البيانات محاولة تستهدف التأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسئوليات الجهة الصادرة عنها، وادعاءها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء.
كما أشار أبو زيد إلى أن البيان في مجمله لا يضيف جديداً يستحق التعليق، حيث أنه يؤكد على عناصر تلتزم بها الحكومة المصرية بالفعل وتتسق مع أحكام الدستور المصري، إلا أنه من غير المقبول تضمين البيان إيحاءات بأن المتهمين ربما لا يمنحوا حقهم في الاستفادة من إجراءات ومعايير التقاضي العادلة.
