وتشمل تلك الاعتداءات الهجوم الذي استهدف مقر قوات مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983 وهجمات أخرى حمّلت إيران مسؤوليتها.
وأقرت السلطات القضائية الأمريكية في 2012 قانونا يجيز استخدام الاحتياطيات الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة في تعويض ضحايا الهجمات الإيرانية.
وتسبب هذا القانون بنزاع داخل الكونغرس حول أحقية السلطات الأمريكية في الاقتطاع من تلك الأصول الإيرانية المجمدة.
ورفع هذه الدعوى من قبل أكثر من 1000 أمريكي خاضوا معركة قضائية طويلة مطالبين بتعويضات عن الهجمات التي استهدفت أقاربهم.
وأعلنت القاضية روث بادر غنسبيرغ قرار المحكمة رفض جهود البنك المركزي الإيراني لرفض دفع تلك التعويضات.
واعترض البنك المركزي الإيراني، بأن الكونغرس تدخل بأعمال المحاكم الاتحادية حين أصدر قراراً بتحويل أصول البنك في الولايات المتحدة إلى عائلات أولئك الضحايا.
