كما تضمن القرار أن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية، ومن المتوقع أن تتضمن تلك الرؤية تغييرات كبيرة وتنوعا في تكوين الاقتصاد السعودي، بحيث يتجاوز الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وكان المئات من المسؤولين ومديري الشركات السعوديين قد عقدوا اجتماعات في فبراير/ شباط في الرياض، ضمت استشاريين أجانب، لبحث مستقبل الاقتصاد السعودي في ظل تراجع أسعار النفط.
وشملت تلك الاجتماعات الكثير من ورش العمل التي شكلت جزءا من محاولات الحكومة السعودية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتوقف الاعتماد على النفط، حيث يمثل النفط نحو 80 في المائة من الواردات السعودية.
وكان الانخفاض الهائل في أسعار النفط إلى نحو 30 دولارا للبرميل، قد أدى إلى عجز في ميزانية المملكة يصل إلى نحو 100 مليار دولار، ومن المقرر، في إطار تلك الرؤية، أن تبيع الدولة حصتها، التي تقل عن 5 في المائة، في شركة آرامكو للنفط، التي تقدر قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار.
وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سعود، إن جزءا من أموال بيع الحصة المشار إليها سوف يستخدم في إنشاء صندوق مالي سيادي قيمته 2 تريليون دولار.
وكان الأمير قد قال في مقابلة مع محطة بلومبرج للأخبار الأسبوع الماضي، إنه ربما تفرض ضرائب على بعض البضائع الفاخرة والمشروبات السكرية.
وتهدف الخطة السعودية إلى مشاركة أكبر من القطاع الخاص في تنمية المنشآت السياحة على بعض الجزر وتوسيع مشاركته في المدارس، كما تهدف إلى خلق مناطق حرة بالقرب من المطارات.
وسيشارك القطاع الخاص أيضا في أعمال البنية التحتية مثل الطرق والمطارات، بعقود بناء وتشغيل، تقوم فيها الشركات الخاصة بتمويل المشروعات ثم تشغيلها لاستعادة نفقاتها.
