ومنذ اعتماد القمة العربية المبادرة السعودية كأحد مرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط، يتطرق الحديث من وقت لآخر حول تبادل السفراء، بينما تتعثر عملية السلام بسبب تعنت السلطات الإسرائيلية فيما يتعلق بإعلان الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وفي استمرار بناء المستوطنات التي تسعى من خلالها فرض الأمر الواقع على كافة الأطراف المعنية بالتسوية السلمية في المنطقة العربية والإقليمية والدولية.
وحول هذا الموضوع أشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إلى تصريحات منسوبة إلى الجنرال السعودي المتقاعد، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أنور عشقي، عن استعداد المملكة فتح سفارة لها في تل أبيب شريطة قبول إسرائيل بمبادرة السلام العربية، التي طرحتها المملكة عام 2002 ووافقت عليها القمة العربية في بيروت.
وأضاف "إذا أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه يقبل المبادرة العربية، فالمملكة سوف تبدأ على الفور في إنشاء سفارة لها في تل أبيب".
وتجدر الإشارة إلى أن الجنرال السعودي المتقاعد، عمل مستشاراً للأمير السعودي والسفير في الولايات المتحدة، بندر بن سلطان.
وجاء في المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل "مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في دورته الرابعة عشرة. إذ يؤكد ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة في حزيران/ يونيو 1996 من أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاما مقابلا تؤكده إسرائيل في هذا الصدد."
ودعت المبادرة إلى حل الدولتين على أساس انسحاب إسرائيل إلى خطوط الهدنة قبل عام 1967، وجعل القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، في مقابل إقامة علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتم الاتفاق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
