وكانت روسيف تعهدت بعد وقفها عن تولي منصبها، بمواصلة الكفاح في سبيل عودتها للنصب، داعية مواطنيها لمواجهة "الانقلاب"، في أول كلمة لها بعد التصويت ببدء اجراءات اقالتها.
وقالت روسيف في كلمة ألقتها قبل مغادرتها القصر الرئاسي الخميس، يرافقها العشرات من أنصارها "ربما ارتكبت أخطاء لكني لم أقترف أي جريمة"، واصفة عملية المساءلة تمهيدا لعزلها بأنها عملية "معيبة" و"انقلاب".
وأضافت "نيابة عن الشعب البرازيلي، أنا أحارب بكل الوسائل القانونية المتاحة لاستكمال فترة ولايتي التي تنتهي 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018".
وأكدت روسيف أن "الخطر لا يحدق فقط بولايتي بل ايضا باحترام أصوات الناخبين وسيادة الشعب البرازيلي والدستور".
وكان مجلس الشيوخ البرازيلي صوت الخميس بغالبية 55 من أصل 81 لصالح بدء اجراء اقالة روسيف عن العمل لمدة 180 يوما، وإخضاعها لمحاكمة بتهمة التلاعب باموال الدولة، وذلك في جلسة تاريخية بدات صباح الأربعاء.
وتولى نائبها ميشال تامر، بعد بدء إجراءات إقالة روسيف في مجلس الشيوخ، مهام الرئاسة بدلا منها.
ومن المنتظر أن يلقي تامر (75 عاما) خطابا من قصر الرئاسة يرافقه وزير المالية انريكي ميرييس.
إلى ذلك، يطوي أكبر بلد في أميركا اللاتينية صفحة 13 عاما من حكم حزب العمال البرازيلي الذي بدأ في 2003 مع انتخاب الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الذي شهدت البلاد في عهده طفرة اقتصادية واجتماعية مطلع الألفية الثالثة.
وفي وقت سابق، رفضت المحكمة الفدرالية العليا في البرازيل الطعن الذي قدمته الحكومة بشأن إقالة روسيف.
وقال متحدث باسم المحكمة إن القاضي تيوري زافاسكي "رفض طلب تعليق الآلية" الذي قدمته مساء الثلاثاء هيئة الدفاع عن الرئيسة اليسارية.
وشكل هذا الطعن الفرصة الأخيرة للرئيسة للحيلولة دون المضي في الإجراء البرلماني الذي صادق عليه مجلس النواب بغالبية كبيرة (367 صوتا مقابل 146) في السابع عشر من أبريل/نيسان الماضي، بحسب "رويترز".
