وقد حصل المشروع في الجولة الأخيرة على 376 صوتا وهو ليس بحاجة إلى إجراء استفتاء ليدخل حيز التنفيذ.
وسيحدث ذلك بعد توقيعه من قبل الرئيس، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية للحكومة. ويتضمن مشروع القانون تعديلات مؤقتة على الدستور، تمكن من رفع الحصانة عن 138 نائبا أمام القضاء. وكانت النيابة العامة قد تلقت بحقهم 667 طلبا لرفع الحصانة.
وقد تم تقديم أكثر من 25 طلبا لرفع الحصانة عن نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم و50 طلبا لرفع الحصانة عن نواب في الحزب الشعبي الجمهوري و45 ضد الحزب الديمقراطي الشعبي المؤيد للأكراد و7 ضد حزب الحركة القومية.
