وكانت جمعية مصارف لبنان قد أوضحت أن الضوابط المفروضة يجب أن تطبق ليتمكن لبنان من البقاء ضمن النظام المصرفي العالمي. فيما اقترح حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إصدار هيئة تحقيق مصرفية لإلزام المصارف قبل إقفال أيّ حساب، بإحالة الطلب عليها للنظر فيه وإصدار رأيها في مهلة 30 يومًا.
وبهذا الصدد قال الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ"سبوتنيك"، إن النظام المصرفي اللبناني هو أنظف نظام في العالم ولكن العالم الغربي بحاجة لتفسيرات، وعلى حاكم مصرف لبنان أن يذهب إلى واشنطن والدول الغربية ليقدم تفسيرات، والمجتمع اللبناني كله متفق على التطبيق وبالتالي ليس هناك أي مشكلة.
وأوضح أن بيئة حزب الله هي بيئة لبنانية، وبالتالي هم لبنانيون كبقية اللبنانيين الذي يصيبهم يصيبنا والذي يصيبنا يصيبهم، والمصارف تطبق الإجراءات الأميركية منذ زمن وهي ليست جديدة، وحتى بيئة حزب الله يفهمون جيداً أنه يجب أن تطبق العقوبات لحماية لبنان والنظام المصرفي.
وأشار حبيقة إلى أن المشكلة فقط هي ضبابية المعلومات لأن المصارف اللبنانية لا تعطي معلومات كافية وتفسيرات للدول الخارجية عن الإجراءات التي تطبق، هناك جهل خارجي عما نقوم به.
وشدد على أن العقوبات الأميركية ذات منبع وسبب سياسي، ولو ما الإشكالات السياسية لم يكن لهذه العقوبات أي وجود، هذه الإجراءات إقتصادية ولكن سببها سياسية، وأضاف:"نحن نطبق كل شيء، و هنالك أناس من خارج لبنان يريدون الضرر للبنان، نحن نتكل على نزاهة المصارف أنهم سيطبقون كل شيء بنزاهة وموضوعية وبذلك لن يكون هناك أي مشكل ".
وأكد حبيقة أن الوضع في لبنان لن يتأزم لأن حزب الله يعرف أن لا خيار للمصارف، وحزب الله ليس حزب خارجي فهو يمثل ثلث اللبنانيين ولن يكون هناك تصادم والتعاون موجود وسيستمر، وعلى المصارف تفسير ما يقومون به بدون أخذ أي موقف سياسي.
وتأتي زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والإستخبارات المالية دايفيد كوهين إلى لبنان مطلع الأسبوع المقبل، للإطلاع على الإجراءات التي إتخذتها المصارف اللبنانية لمكافحة تمويل "حزب الله".
