ويأتي ذلك بعد أيام من كشف تقرير رسمي منفصل عن تضارب المصالح والمبالغة في استرجاع تكاليف رحلات نتنياهو الخارجية السابقة.
وتم العام الماضي استجواب سارة نتنياهو في إطار تحقيق استمر 15 شهرا حول مزاعم بأن الزوجين أنفقا أموال دافعي الضرائب على شراء أثاث لحديقة فيلا خاصة يملكانها في منتجع قيصرية الساحلي، إضافة إلى تكاليف إصلاحات كهربائية.
وقالت، إن "جميع الأدلة المفترضة سُلمت إلى النائب العام في القدس الذي يتابع التحقيق، من أجل دراسة المادة والتوصل إلى قرار "حول ما إذا كان يجب ملاحقة نتنياهو وزوجته".
ولم يكشف البيان مزيدا من التفاصيل، إلا أن الإعلام الإسرائيلي أفاد، بأن الشرطة أوصت بتوجيه نيابة المنطقة تهما إلى سارة نتنياهو وغيرها، ولكن ليس إلى زوجها، بحسب "فرانس برس".
ومن بين التهم الأخرى حصول سارة نتانياهو على ألف دولار على الأقل كـ"بدل مرتجع" من زجاجات الماء والمشروبات بعد إعادتها إلى السوبر ماركت في الفترة من 2009 إلى 2013، وفي 2013 أعاد نتنياهو للدولة مبلغ ألف دولار، إلا أن خادمه السابق قال، إن "هذا الرقم ليس صحيحا ويجب أن يكون أكثر من ذلك بست مرات"، واعتبر نتانياهو أن هذه التهم تهدف إلى تشويه سمعته.
يذكر أن مراقب الدولة الإسرائيلية أصدر، الثلاثاء 24 مايو/أيار الماضي، تقريرا بشأن رحلات نتنياهو الخارجية التي قام ببعضها مع زوجته وأولاده في الفترة من 2003 إلى 2005 عندما كان وزيرا للمالية.
وجاء في التقرير، أن "رحلات نتنياهو وعائلته الممولة من أجهزة خارجية خلال الفترة التي شغل فيها منصب وزير المالية، خرجت عن القوانين المتعلقة بهذه المسألة، وبالتالي تبدو كأنها حصول على ميزة أو تعارض مصالح".
ولم يتهم التقرير نتنياهو بارتكاب عمل جنائي، وقال إن "بعض النتائج رفعت إلى مكتب النائب العام ولا يمكن نشرها في الوقت الحالي".
