وحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، يوم الثلاثاء، قال وزير الشؤون الكنسية في الدنمارك، بيرتل هاردر، إن بلاده أثبتت قدرتها على مواجهة دعاة تقويض الديمقراطية وحقوق الإنسان والاندماج.
وأضاف، "ستكون جنحة جنائية ضد كل داعية يوافق علنا على القتل والاغتصاب وتعدد الزوجات، وستتراوح العقوبة بين دفع غرامة أو السجن 3 سنوات".
ومن المقرر اعتماد قائمة لمنع الدعاة الذين تتعارض آراؤهم ومبادئهم مع القيم الدنماركية من دخول البلاد، بينما سيتم وضعهم على قائمة مراقبة حال تمتعهم بحرية التنقل في الاتحاد الأوروبي.
