ووجه أردوغان انتقادات حادة لنواب البرلمان الألماني المنحدرين من أصل تركي، وقال:
"البعض يدعي أنهم أتراك عفوا، أي نوع من الأتراك هؤلاء؟".
وأعلن الرئيس التركي أنه:
"يجب أن يحلل في المختبر دم النواب الألمان من أصل تركي"، الذين صوتوا في 2 يونيو/ حزيران لصالح قرار الاعتراف بالإبادة الأرمنية، "من أجل التحقق من أصولهم التركية".
وهاجم أردوغان خصوصا جيم أوزديمير، رئيس حزب "الخضر" الألماني المنحدر من أصول تركية، الذي كان ضمن المبادرين في طرح قرار البرلمان الألماني الذي تم التصويت عليه يوم الخميس الماضي، ووصفه بـ"المتحذلق".
وتساءل أردوغان:
"بعد قرار كهذا كيف يمكن أن يأتي القادة السياسيون الألمان إلي أو إلى رئيس حكومتي؟".
من جهتها وصفت الحكومة الألمانية على لسان شتيفن سايبرت، المتحدث باسمها، تصريحات الرئيس التركي بـ"غير المفهومة".
وقال سايبرت في مؤتمر صحفي دوري عقد الإثنين 6 يونيو/ حزيران: "نحن في ألمانيا أيضا نعتبر حزب "العمال الكردستاني" منظمة إرهابية، وبالنسبة لنا يبدو غير مفهوم إطلاقا أن نرى تصريحات صادرة عن تركيا تسعى إلى ربط بعض النواب في المجلس بالإرهاب".
من جانبها كانت وزيرة الاستيعاب الألمانية أيدن أوزوغوز أكثر وضوحا في وصفها اتهامات أردوغان للنواب الألمان بالتواطؤ مع الإرهاب بأنها "عمل غير معقول يؤثر بشكل خطير على العلاقات الألمانية التركية".
وفي السبت الماضي اتهم أردوغان النواب الـ11 من أصل تركي الذين صوتوا على القرارالذي يصف مجازر الأرمن في 1915 بالإبادة الجماعية، واصفا إياهم بـ"الأذرع الممتدة للإرهابيين"، في إشارة إلى المسلحين من "حزب العمال الكردستاني".
بدورهم قال بعض النواب الألمان إنهم تلقوا منذ التصويت عددا كبيرا من التهديدات بالقتل عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي خصوصا، فيما ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الشرطة تفكر في تأمين حماية شخصية لهم.
من جانب آخر نفت برلين تصريحات أنقرة التي قالت إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدت أردوغان قبل تصويت مجلس النواب، بأن تفعل ما بوسعها لمنع تبني القرار.
وقال المتحدث باسم ميركل، شتيفن سايبرت: إن "البوندستاغ (البرلمان) اتخذ قرارا سياديا يجب احترامه، والمستشارة أجرت محادثاتها مع الرئيس التركي في هذا الاتجاه بالتحديد"، مذكرا أن ميركل صوتت خلال اقتراع مسبق في حزبها "الاتحاد الديموقراطي المسيحي" لمصلحة تبني القرار حول إبادة الأرمن.
وتجدر الإشارة إلى أن ميركل لم تشارك في التصويت في مجلس النواب، بحجة أن برنامج عملها الرسمي كان مثقلا جدا في ذلك اليوم.
وعلى الرغم من اعتراف حوالي 20 دولة، من ضمنها فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، و42 ولاية أمريكية، رسميا بوقوع تلك المجازر كحدث تاريخي، إلا أن أنقرة تصر على أن ما حدث هو حرب أهلية قتل فيها ما بين 300 ألف و500 ألف أرمني، ومثلهم من الأتراك، ولا تزال تركيا متشبثة بموقفها القائل إن وفاة هذا العدد من الأرمن نجم عن ظروف الحرب والتهجير. وقد تم تمرير الفقرة 301 في القانون التركي في العام 2005 التي تجرم الاعتراف بالمذبحة الأرمنية في تركيا.
المصدر: RT
