ولفت التقرير إلى أن مصر تشغل حيزا كبيرا من التوقعات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أشار البنك إلى أنه "بالنسبة للدول المستوردة للنفط، يرجع انخفاض توقعات النمو الإجمالي لعام 2016، إلى تباطؤ النمو في الاقتصاد الأكبر، مصر، حيث من المتوقع تحقيق نمو قدره 3.3% في العام المالي 2015 / 2016، وهو ما يقل بشكل كبير عن المستهدف الحكومي البالغ 5%.
وأرجع البنك الضعف في النمو إلى التراجع الحاد في إيرادات السياحة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، ونقص العملة الأجنبية، الأمر الذي عانى منه الاقتصاد المصري.
وبينما يتوقع التقرير انخفاض معدل النمو في مصر إلى 3.3% خلال العام المالي 2015 / 2016، بانخفاض قدره 0.5% عن التوقعات الصادرة في يناير/كانون الثاني الماضي، أكد أن الاقتصاد المصري سيحقق نموا بنسبة 3.8% خلال العام الحالي، على أن يقفز إلى 4.4% في 2017 و4.6% خلال العام الذي يليه.
