ويُتهم محمد المدني، بحسب المصادر الإسرائيلية، "بإقامة علاقات تآمرية مع الفلسطينيين في داخل إسرائيل وتشكيل حزب سياسي مشترك يتكون من يهود ذو أصول شرقية وعرب".
وأضافت المصادر:
"يعمل المدني على زعزعة الاستقرار السياسي داخل إسرائيل من خلال عناصر بدوية وأخرى إسرائيلية لتشكيل حزب سياسي مشترك".
من جانبها وصفت لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار المنع، بأنه "يكشف عن طبيعة السياسة العنصرية التي يحملها وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد أفيغدور ليبرمان".
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي وصل "سبوتنيك" نسخة منه، أن:
"لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي تعمل على إيصال رسالة سلام فلسطيني حقيقي إلى مختلف شرائح المجتمع الإسرائيلي تقوم على مبدأ حل الدولتين، ضمن حدود الرابع من حزيران".
وتساءلت اللجنة في بيانها "إذا كانت الشراكة بين الإسرائيليين يهوداً وعرباً، تثير الحنق والغضب لدى ليبرمان، فكم هي بعيدة إسرائيل في الفترة الراهنة عن أي محاولة لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة؟".
