وجاء نص منطوق الحكم كالآتي:
أولاً: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى.
ثانياً: بطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
ثالثاً: إلزام الدولة بتنفيذ الحكم بمنطوقهأ.
وقال المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، الذي أصدر هذا الحكم، لصحف محلية إن الحكم جاء وفقا للأوراق والمستندات والخرائط والوثائق التاريخية المقدمة إلى هيئة المحكمة بما يتفق مع الدستور وأحكام القانون.
وكانت تظاهرات قد خرجت في محافظات مختلفة تحمل شعار "الأرض هي العرض" رفضا لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تم توقيعها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، وتم القبض خلال هذه التظاهرات على عشرات المعارضين للاتفاقية.
وكتب المحامي خالد علي، أحد مقيمي الدعوى، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن توقيع الاتفاقية أصبح باطلا بموجب هذا الحكم.وإليكم تعليق
:وإليكم تعليق أمين عام الحزب الإشتراكي المصري أحمد بهاء الدين شعبان
أجرى الحوار: نواف إبراهيم
