وقالت نصيف لـ"سبوتنيك": "سنتوجه بعد العيد لمطالبة الحكومة بإقامة دعاوى قضائية ضد بريطانيا والدول المتحالفة التي احتلت العراق…البرلمان سيعقد أولى جلساته بعد عيد الفطر وسنسعى لاستحصال قرار حكومي لإقامة دعاوى قضائية ضد دول التحالف".
وأضافت: "التحالف الدولي احتل العراق بدون مبرر وتصرفاته متمثلة بحل مؤسسات وإصدار قرارات تخالف ميثاق هيئة الأمم المتحدة والقوانين الدولية الخاص بالدول المحتلة".
وأكدت النائبة العراقية أنه من المخطط الطعن في التعويضات التي دفعها العراق للكويت كذلك، لأنه كان تحت طائلة البند السابع ولم تكن له أهلية في دفع التعويضات.
وقالت نصيف: "سنطعن بالتعويضات التي دفعها العراق للكويت كذلك، لأنه كان تحت طائلة البند السابع وليس له أهلية بدفع التعويضات".
وأتت تصريحاتها بعد أن كشف رئيس لجنة التحقيق بشأن المشاركة البريطانية في العملية العسكرية ضد العراق (2003 — 2009)، أن الحكومة البريطانية قررت المشاركة في الحرب ضد العراق على أساس معلومات غير مؤكدة عن امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل.
