وتجدر الإشارة إلى أن مجلسي الدوما والاتحاد للبرلمان الاتحادي الروسي صادقا على هذه الوثائق يومي 24 و29 يونيو/حزيران الماضي.
ومن المعروف أن هذه القوانين تلزم شركات اتصالات الموبايل اعتبارا من 1 يوليو/ تموز عام 2018، بأن تحفظ خلال 3 سنوات كل المعطيات حول وقائع استقبال وإرسال ونقل ومعالجة المعلومات والرسائل النصية والصور والصوت والفيديو. أما الاتصالات التي تتضمن رسائل وصورا وتسجيلات صوتية وفيديو فيجب على شركات الاتصالات حفظها لمدة 6 أشهر. ويجب على الشركات أن تقدم كل هذه المعلومات إلى الجهات الأمنية المختصة في حال طلبتها المؤسسات المذكورة.
وتتضمن مجموعة القوانين هذه كذلك إضافة إلى مواد قانون العقوبات الجنائية الروسي المتعلقة بالجرائم ضد السلام وأمن الإنسانية، بنودا جديدة تتعلق "بالإرهاب الدولي" الذي بات القانون يعاقب عليه بالسجن لفترات قد تصل إلى المؤبد. وأخذ القانون الجنائي الروسي يعاقب على نشر دعوات للإرهاب عبر الإنترنت أو تبريره بغرامة تصل إلى مليون روبل أو بالسجن لفترة 5-7 سنوات. وهناك عقوبة لكل من لا يخبر السلطات عن التحضير لعمليات إرهابية أو عن مرتكبيها والمخططين لها. وشددت القوانين عقوبة تنظيم جماعات مسلحة غير مشروعة والمشاركة فيها بما في ذلك خارج البلاد. وتفرض القوانين الجديدة كذلك العقوبة على إغواء وتجنيد أي شخص لتنفيذ أعمال الشغب الجماهيرية.
