هاشتاغ "تويتر" يكشف ما تخبئه النساء في الشرق الأوسط (صور)

وبمجرد تدشين هاشتاغ #لا_أخشى_أن_أقول، و #ما_تخليش_القصة_تموت، انفجر الفضاء الإلكتروني بالعديد من حالات العنف وقصص الزواج القسري والتمييز بين الجنسين.

​

الحقيقة أن مشكلة التمييز ضد المرأة منتشرة في جميع بلدان المنطقة،  ما يمكن تفسيرة بخضوع الأمر لقواعد صارمة من الشريعة، راسخة جزئيا في التعامل التقليدي للرجل مع المرأة.

​

وإذا كان من الصعوبة بمكان بحث الأمر في جميع بلدان المنطقة، فسيتم نظر المشكلة في المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا، حيث أن هذه البلدان الثلاثة رائدة في المنطقة وتلعب سياسات إقليمية نشطة، كما تمثل اقتصادات هذه الدول اقتصادات قوية في العالم، فمثلا الاقتصاد السعودي يمثل  الترتيب الـ 15 في العالم، والتركي في المستوى الـ 18، وإيران في المستوى الـ 20. وبدأ التعافي عقب رفع العقوبات الاقتصادية عنها في يناير/ كانون الثاني من العام الجاري.

وكان الموقف الأكثر إيجابية فيما يخص حقوق المرأة في تركيا، حيث يطبق القانون العلماني. أما في إيران والمملكة العربية السعودية، فإن النساء هناك يعانين من صعوبات أكبر.

وعلى الرغم من مصادقة المملكة العربية السعودية عام 2000 على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدت عام 1979، لكن تركيا كانت قد أصبحت طرفا في الاتفاقية  عام 1985 وهي بذلك من أوائل الدول الموقعة في المنطقة.

المملكة العربية السعودية:

تعد المملكة العربية السعودية الأقل في حريات المرأة من بين دول الخليج العربي، حسبما أشار تقرير التطورات الحديثة والفرص الجديدة في مجال حقوق المرأة في بلدان الخليج، إذ لا يمكن للنساء في المملكة فتح حساب مصرفي دون إذن من زوجها، ولا أن تخرج أو تتحدث للغرباء دون وجود "محرم"، كما لا تستطيع النساء هناك حتى زيارة المقاهي مثل سلسلة مقاهي "ستارباكس" التي كتبت على أبوابها "ممنوع دخول النساء، يرجى إرسال السائق الخاص لإجراء الحجز".

وأكثر ما أثار غضب النساء في المملكة العربية السعودية، هو فرض حظر قيادة النساء للسيارات، وهو الأمر المطبق منذ عام 1957، إذ أن السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يحظر قيادة النساء، وخرق هذا الحظر يعني في أحسن الأحوال الجلد.

ومنذ عام 1990 بدأ النشطاء السعوديون تنفيذ الحملات لإلغاء هذا الحظر، وفي عام 2011 نظمت حملة " ومين تو درايف"، عندما وضعت النساء صورهن خلف عجلات القيادة، لكن الحملة لم تجن في النهاية سوى اعتقال المشاركات.

وفي عام 2013، وقعت آلاف النساء السعوديات عريضة على الإنترنت للسماح لهن بالقيادة، وعلى الرغم من أن الحظر لم يرفع، إلا أن الأمر جذب انتباه السلطات، وتم السماح للنساء بقيادة الدراجات.

أما التقدم الذي شهدته المملكة في أوضاع النساء، فكان عام 2012، حيث عملت أول امرأة سعودية كمحامية، وفي عام 2013 عين الملك الراحل عبد الله 30 امرأة في مجلس الشورى، وفي عام 2015، دخلت المرأة السعودية الانتخابات البلدية لأول مرة.

إيران

إذا كانت المرأة السعودية لم تخرج للشوارع أبدا مرتدية التنانير القصيرة أو برقبة مكشوفة، لكن المرأة الإيرانية كان وضعها مختلفا، إذ كان ذلك هو القاعدة حتى الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، وعلاوة على ذلك شهد هذا البلد العديد من الحركات النسوية، كما شهد قانون "حماية الأسرة" الذي ينظم عملية الطلاق، والذي رفع السن الأدنى للزواج إلى 18 سنة. كما شغلت الإيرانيات مناصب القضاء والوزارات المختلفة. كما تولت سيدة منصب وزيرة التربية والتعليم عام 1980 خلال السلطة الجديدة.

ويسمح للرجال في إيران بالزواج من اثنتين على الأقل، إضافة إلى الزيجات المؤقتة غير محدودة، كما أنه يوجد هناك الزواج المبكر والقسري على نطاق واسع. ووفقا لمنظمة العفو الدولية ففي الفترة من 2013 إلى 2014، تزوجت أكثر من 40 ألف فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 إلى 14 عام، وما لا يقل عن 200 تحت سن العاشرة.

ورغم كل ما تعانيه المرأة الإيرانية، إلا أنها بدأت مؤخرا في المطالبة بحقوقها، ومن تنظيم العديد من الحملات المختلفة لتغيير القوانين.

تركيا

مقارنة بوضع المرأة في إيران والسعودية، يعد وضع المرأة التركية أفضل بكثير، إذ تطبق في تركيا التشريعات العلمانية الغربية، كما تولت امرأة تركية أرفع منصب في البلاد، حيث كانت تانسو تشيلر رئيسة لوزراء البلاد في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي.

تدين كل تركية بالفضل لمصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية، الذي قدم اهتماما خاصا بوضع المرأة في مسعاه لتغريب البلاد، فتحت قيادته أصبحت تركيا أول دولة في المنطقة تعترف بالحقوق السياسية للمرأة، فقد حصلت على حق التصويت عام 1930، كما حصلت على الحق في الترشح للانتخابات عام 1934.

لكن الآن وفي ظل الحكومة التركية الحالية التي يمثلها الإسلاميون المعتدلون، يتم التحرك بعيدا عن مبادئ أتاتورك، ويتجلى الأمر فيما يتعلق بالنساء. ومن وقت لآخر يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتركيات بالحديث يذكرهن بـ "القيم الإسلامية"، كما قال في أواخر مايو/أيار الماضي، إن تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل ليست مناسبة للعائلات المسلمة، ودعا النساء لإنجاب 3 أطفال على الأقل، وبعد هذا بأسبوع وصف النساء اللاتي لا ترغبن في الإنجاب بالمعيبات حيث قال غن المرأة التي تقول إنها لن تصبح أما لأنها تعمل، إنها بهذا تنفي واقع أنوثتها.

وهناك مخاوف الآن من أن يصبح مصير نساء تركيا مماثلا لمصير نظيراتهن الإيرانيات، إذ حلت تركيا في تصنيف لمؤشر المساواة بين الجنسين أعده المنتدى الاقتصادي العالمي، في المرتبة الـ 130 بالقرب من بنين وموريتانيا وليس الاتحاد الأوروبي.

كما رصدت تقارير عدة لمنظمات حقوق الإنسان اتجاها مقلقا نحو تزايد حالات العنف المنزلي في تركيا. ووفقا لبيانات نشرت في وسائل إعلام تركية، فإن 294 سيدة لقين حتفهن على أيدي الرجال، و 38% من التركيات كن عرضة للاعتداء الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل.

المصدر: يكاترينا تشولكوفسكايا — فوربس