ستوكهولم — سبوتنيك
وقال المسؤول عن القضايا القانونية المتعلقة بالهجرة فريدريك باير: "هذا يعني تغييراً كبيراً للأفراد الذين يتوجهون إلى مكاتبنا للحصول على بياناتهم الخاصة، القوانين الجديدة تحمل تغييراً كبيراً أيضاً في عملنا".
ووافق البرلمان السويدي بالأغلبية، اليوم الأربعاء، على القانون الذي طرح الشهر الماضي، وسيكون القانون ساري المفعول للأعوام الثلاثة القادمة. القواعد الجديدة وعلى وجه الخصوص سينظر في تقييد عملية إصدار تصاريح الإقامة الدائمة في البلاد، بالإضافة إلى صعوبات في عملية لم الشمل للأقارب.
وإصدار القانون أصبح أحد إجراءات الحكومة لتقييد عملية الهجرة بعد تدفق اللاجئين القياسي في عام 2015، وإجراءات العمل مع اللاجئين الواصلين. إذ وصل عدد اللاجئين المسجلين من قبل سلطات الهجرة في العام الماضي إلى 160 ألف لاجئ.
وتعيش أوروبا أزمة لاجئين هي الأخطر منذ الحرب العالمية الثانية، التي تعود أسبابها في المرتبة الأولى إلى الصراعات المسلحة المتتالية والمشاكل الاقتصادية في دول الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية. وبحسب معطيات المنظمة الدولية للهجرة وصل عدد اللاجئين منذ بداية عام 2016 في أوروبا إلى حوالي 200 ألف شخص.
السلطات السويدية تشدد قوانين الهجرة
16:22 GMT 20.07.2016 (تم التحديث: 13:26 GMT 17.05.2022)
© Photo / Tony Websterالعلم السويدي
© Photo / Tony Webster
تابعنا عبر
أعلنت إدارة الهجرة السويدية، اليوم الأربعاء، أن السلطات السويدية شددت قوانين منح تصاريح الإقامة، مشيرة إلى دخول القانون حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.