بداية ضيفي الكريم مع التأكيد على أهمية عودة مؤسسة النفط الليبي للعمل من جديد، لكن إلى أي جهة تتبع هذه المؤسسة الآن المجلس الرئاسي أم البرلمان الليبي؟
مؤسسة النفط تتبع المجلس الرئاسي وهو الجهاز التنفيذي للدولة وهو الموكل بهذه الأمور في البلد.
رئيس أركان الجيش الوطني الليبي هدد الأسبوع الماضي بضرب أي ناقلات نفط تقترب من السواحل الليبية، كيف سيتعامل المجلس الرئاسي مع هذا الموضوع؟
هذا الشيء بعيد كل البعد أن يقوم بضرب ناقلات النفط وهي تحت الشرعية وهو أمر عبارة عن تهديد ليس إلا.
وكيف ترد على من يقول بأن عمليات التصدير للنفط تتم لصالح جهات بعينها نتيجة ابتزاز أو صفقات؟
هذا الكلام غير صحيح. الهلال النفطي يتبع المؤسسة الشرعية وهي المجلس الرئاسي والتصدير يتم تحت مراقبته.
كان هناك تصريح لشيخ قبيلة المغاربة صالح الأطيوش بأن حرس المنشآت يقوم بحراسة النفط وليس بيعه، إلام يشير في هذا التصريح في رأيك؟
هذه حقيقة وهذا الجهاز موكل بالحماية ولا يحق التدخل في البيع، لأن من يقوم بعمليات البيع هي المؤسسات المكلفة بذلك.
كان هناك تصريح لكم يقول إن حرس المنشآت قرر استئناف التصدير بدون مقابل بعد تأمينه للحقول والموانئ النفطية ما معنى ذلك سيدي؟
هذا التصريح جاء نفيا لما تم تداوله عند الناس وكثرة اللغط حول صفقات تدار بين حرس المنشآت والمجلس الرئاسي ولا يوجد صفقات من هذا النوع.
هل من خطة لاحتواء تلك الأزمة والنزاع السياسي على ملف النفط التي من شأنها أن تعمل على تصعيد حالة الانقسام الليبي؟
منطقة الهلال النفطي تشهد صراعات وتجاذبات حولها لمحاولة السيطرة عليها والتحكم فيها ليكون رقما في ليبيا، ونحن حريصون على الابتعاد عن هذه الصراعات، ونحن لسنا أوصياء على هذا المرفق المهم وشريان الحياة في ليبيا، ولكن نحن نحميه ويتم بيعه تحت المظلة الشرعية فقط.
البرلمان هو ممثل الشعب الليبي وحكومة الوفاق هي الحكومة المعترف بها دوليا. الشعب الليبي أين يقف من هذه المعادلة وهو المتضرر الأوحد من حالة عدم الاتفاق في العديد من الملفات وأهمها الملف الاقتصادي؟
مجلس النواب لا ننكر شرعيته، ولكنه سلطة تشريعية فقط، ونحن نتبع للجهاز التنفيذي ونتلقى منه الأوامر والتعليمات وليس البرلمان.
أجرى الحوار: يوسف عابدين
