وكان برنار كازنوف يتحدث أمام الصحفيين بعد لقاء مع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية أنور كبيباش وأمينه العام عبدالله زكري.
وأضاف الوزير، "لا مكان في فرنسا، وقد قلنا ذلك، للذين يدعون في قاعات صلاة أو في مساجد إلى الكراهية ويتسببون بحصولها، ولا يحترمون عددا من مبادىء الجمهورية، وأذكر أيضا بالمساواة بين النساء والرجال".
وفي فرنسا حوالى 2500 مسجد وقاعة صلاة، يعتبر حوالى 120 منها أنها تبث الايديولوجية السلفية الاصولية.
وأوضح الوزير الفرنسي، "لقد اتخذ 80 قرار إبعاد" منذ 2012، مضيفا يجرى البحث في العديد من قرارات الإبعاد، وسأتابع بحزم هذه السياسة".
وتناول اجتماع الاثنين بين وزير الداخلية ومسؤولي المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية، تنظيم وتمويل الاسلام في فرنسا، اللذين يتعرضان لانتقادات شديدة من الطبقة السياسية، وحتى من المسلمين، بعد اعتداءات 14 تموز/يوليو في نيس (84 قتيلا و435 جريحا) وفي 26 تموز/يوليو في كنيسة في سان اتيان دو روفراي (شمال غرب)، التي اسفرت عن ذبح كاهن وإصابة مواطن بجروح.
وأكد كازنوف ضرورة العمل على "ضمان الشفافية التامة على صعيد تمويل المساجد في اطار الاحترام التام لمبادىء العلمانية".
ووفقا لـ"فرانس برس"، خلص الوزير إلى القول "ثمة في هذا المجال عمل تقني صعب، ونقوم به بطريقة منهجية صارمة وسيقودني إلى تقديم مقترحات إضافية إلى رئيس الوزراء خلال الصيف، بحيث نتمكن من أن نقترح اجراءات شاملة متماسكة في تشرين الاول/ أكتوبر القادم".
