روما — سبوتنيك.
وأكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رنزي، اليوم الثلاثاء، أن المنظومة القضائية الإيطالية "مستقلة" وتعمل وفقا للقانون وتكافح الأشكال الرئيسية للنشاط غير المشروع.
وكتب رنزي على صفحته على "فيسبوك": "يتحمل قضاتنا المسؤولية أمام الدستور وليس الرئيس التركي. نطلق على هذه المنظومة اسم دولة القانون ونفتخر بها".
وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية هي الأخرى على استقلال القضاة والمحققين. وقالت الوزارة في بيان: "يكافح المحققون وجهات الأمن العصابات بنجاح ولا يحتاجون إلى التحفيز من طرف أحد".
وأضاف البيان: "فيما يتعلق بالعلاقات بين أوروبا وتركيا، تستنكر وزارة الخارجية الإيطالية بشدة من جديد محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 تموز/يوليو، ولكنها تؤكد في الوقت نفسه قلق جميع بلدان أوروبا من الأحداث التي عقبت ذلك".
وفي وقت سابق، اعتبر أردوغان في حوار مع قناة "راي نيوز24" الإيطالية أن التحقيق بحق بلال قد يعقد العلاقات بين تركيا وأوروبا، داعيا إيطاليا إلى التعامل مع العصابات وليس نجله.
