وقالت حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها تعتزم تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة في بداية العام 2017. ويفتح اللجوء إلى هذه المادة فترة مفاوضات تستمر سنتين يغادر البلد المعني في نهايتها الاتحاد. وإذا ما بدأت الآلية مطلع 2017، يتم الخروج الفعلي في بداية 2019.
لكن صحيفة "صنداي تايمز" ذكرت أن وزراء بريطانيين أبلغوا في جلسات خاصة مسؤولين كبارا في القطاع المالي في لندن بأن تفعيل المادة 50 لن يتم قبل نهاية 2017، مما سيؤدي إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد إلى نهاية 2019.
من جهة أخرى، قال عضو في الحكومة البريطانية لم تكشف هويته للصحيفة نفسها إن الجدول الزمني للانتخابات في فرنسا وألمانيا يطرح "بعض الصعوبات".
وتنظم دورتا الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 23 نيسان/أبريل و7 أيار/مايو 2017، فيما تجري الانتخابات التشريعية في ألمانيا في خريف العام نفسه.
وبعد استفتاء الـ 23 من حزيران/يونيو الذي أعلنت فيه أغلبية البريطانيين أنهم يؤيدون الخروج من الاتحاد الأوروبي، أنشأت ماي التي تولت رئاسة الحكومة خلفا لديفيد كاميرون وزارة مكلفة بالإشراف على مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
لكن ديفيد ديفيس الذي كلف بهذه الحقيبة لم يوظف سوى حوالى نصف الطاقم الذي يحتاج إليه لهذه العملية.
كما تواجه وزارة أخرى هي وزارة التجارة التي يقودها ليام فوكس ضرورة توظيف خبراء بسرعة لأنه ليس لديه حاليا سوى عدد قليل من المفاوضين الذين يملكون الخبرة.
