موسكو — سبوتنيك
وقالت هيئة حماية المستهلك في بيان لها، اليوم الإثنين: "بغض النظر عن دعم بعض البلدان للاقتراح الروسي، بما فيها الصين والهند وكوبا وإيران وكازاخستان وأرمينيا وبيلاروس، فإن الخطر نابع من الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها، الذين علقوا في عام 2001 من جانب واحد، المفاوضات بشأن إنشاء آلية دولية للتحقق والرصد وتنفيذ قرارات اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة، ويعتقدون اليوم، أن الاتفاقية تتمتع ببنود كافية، وبحث خطوات جديدة حول تعزيز عملها يعتبر مضيعة للوقت".
وقد عرض مندوب روسيا الدائم لدى قسم الأمم المتحدة في جنيف، ألكسي بورودافكين، في الـ 4 من الشهر الجاري، صيغة مجددة لمشروع روسي حول معاهدة دولية بموضوع مكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي.
ويذكر أن المشروع الروسي الجديد، يحتوي على وجه الخصوص، على قائمة موسعة من أنواع الأنشطة الإجرامية، التي تخضع للمسؤولية الجنائية. وأيضا تم في الوثيقة تعزيز دور المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال توضيح في بند المشروع، مفاده أنه لبدء سريان المعاهدة يجب المصادقة عليها من قبل 15 دولة، أما غيرها من الدول فيمكن أن تنضم إليها بشكل تدريجي.
وقد أعلن مدير دائرة شؤون عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، ميخائيل أوليانوف، في وقت سابق، أنه من الضروري تعزيز اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة وإصلاحها لتتماشي مع الأخطار المتغيرة.
