البرلمان العراقي يقر قانون العفو العام

وصوت المجلس اليوم بعد سلسلة من التأجيلات والمناقشات بين الكتل السياسية على إقرار القانون بالإجماع، حسبما ما أفاد مصدر برلماني لـ"فرانس برس".
وقال اسكندر وتوت عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان إن "القانون حيوي وينتظره أغلب الناس الذين عانوا لفترة طويلة".
وأوضح أنه كان هناك اعتراض على الفقرة الثامنة، وتمت صياغتها حتى لا يسهل بسبب أو بآخر خروج بعض الإرهابيين "مؤكدا أن "القانون مهم من أجل إعادة اللحمة الوطنية في البلاد".
ويستثني القانون 13 جريمة أبرزها جرائم الإرهاب والمحكومين من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين، والتجارة بالأسلحة الكاتمة والمفرقعات، وتجارة المخدرات، والمتهمين بقضايا الأمن الوطني.
وينص القانون على إعادة محاكمة من ادعى أنه تعرض إلى التعذيب لانتزاع الاعترافات منه.
وعن المتهمين المحكومين في قضايا سرقة المال العام، فإن القانون يسهل الإفراج عنهم بشرط إعادة الأموال المسروقة.
بدوره، قال النائب علي الأديب، القيادي في "ائتلاف دولة القانون" إن "القانون ينص على تشكيل لجنة قضائية عليا من مجلس القضاء الأعلى للنظر في ادعاءات المحكومين، وتدقيق الملفات والدعاوي"
وأضاف "إذا وجدت اللجنة الادعاءات صحيحة تعيد المحاكمة، ولها السلطة التقديرية وإعادة التحقيق".
وتتطلب جميع عمليات الإفراج تنازل ذوي الحق الشخصي لدى القضاء، بحسب القانون.