ويشكل المشروع أحد الوعود الانتخابية لرئيس الوزراء، جوها سيبيلا، الذي يتولى مهامه منذ مايو/ أيار 2015، وهو يأمل بذلك تحفيز العمل وتبسيط النظام الاجتماعي.
وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية، أنها ستعرض حتى 9 سبتمبر/ أيلول، مشروع قانون يتيح إجراء تلك التجربة على ألفي شخص في سن العمل يتم اختيارهم عشوائيا من إجمالي السكان.
وأضافت أن تقييم آثار الدخل الأساسي للمجموعة المختارة سيكون بمقارنته مع مجموعة تتم مراقبتها مكونة من أشخاص من نفس طبيعة المجموعة المختارة، لكنهم لا يتلقون ذلك النوع من الدخل الأساسي.
وأشارت الوزارة إلى أن "الهدف الأول لتجربة الدخل الأساسي هي النهوض بالعمل"، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
فضلا عن ذلك، تراهن الحكومة على "تقليص البيرقراطية وتبسيط النظام المعقد للمساعدات الاجتماعية بشكل يريح المالية العامة".
ويحظى الدخل الأساسي بالتأييد من اليساريين والمدافعين عن توفير الدولة الرعاية للمواطنين، فيما يقول بعض الليبراليين إن دفع المال للناس دون جهد قد يجعلهم غير مهتمين بالبحث عن العمل.
