وذكر المركز الإعلامي في رئاسة الجمهورية التركية في بيان، الأربعاء، أن أردوغان صادق على 3 قوانين تشمل اتفاقية بين الحكومة التركية ونظيرتها اليابانية لتأسيس جامعة العلوم والتكنولوجيا المشتركة، واتفاقية أخرى حول التعاون في مجال الطاقة مع فنزويلا، بالإضافة إلى اتفاقية بين أنقرة و"تل أبيب" حول تعويضات ضحايا سفينة "مافي مرمرة".
وأشار المركز، في بيانه، إلى أن الرئاسة التركية أرسلت القوانين الثلاثة إلى رئاسة الوزراء لنشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.
ووفقا للاتفاق بين تركيا وإسرائيل، ستُسدد تل أبيب مبلغ 20 مليون دولار لذوي ضحايا "مافي مرمرة"، خلال 25 يوما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، عبر تحويل المبلغ المذكور دفعة واحدة إلى حساب مصرفي يفتحه الجانب التركي، ويبلّغ به إسرائيل من خلال القنوات الدبلوماسية.
وسيتم توزيع التعويضات على أقارب الضحايا وفق طرق توزيع يتم اعتمادها تحت مسؤولية تركيا، دون أن تكون لإسرائيل أي مسؤولية في هذا الصدد.
وبحسب القانون، فإن الاتفاقية تعفي إسرائيل ومواطنيها من كل أشكال المسؤولية حيال طلب أشخاص عاديين أو اعتباريين، باسم الجمهورية التركية، محاكمتها قانونيا في تركيا، بشكل مباشر أو غير مباشر بخصوص حادثة سفينة "مافي مرمرة" في 31 مايو/أيار 2010.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الطرفين الإجراءات القانونية بخصوص تطبيقها.
وكان الطرفان التركي والإسرائيلي قد أعلنا، أواخر يونيو/حزيران، التوصل إلى تفاهم حول تطبيع العلاقات بينهما، وأفاد رئيس الوزراء التركي، حينها، بأن تل أبيب نفذت كافة شروط بلاده لتطبيع العلاقات التي توترت بعد اعتداء الجيش الإسرائيلي عام 2010 على سفينة "مافي مرمره" التركية أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وقتلت 10 نشطاء أتراك في المياه الدولية.
كما نص الاتفاق المبرم بين الطرفين على أنه سيتم الإسراع في الاجراءات اللازمة من أجل تلبية احتياجات سكان قطاع غزة من الكهرباء والماء.
هذا وستقوم تركيا في إطار التفاهم، بتأمين دخول المواد التي تستخدم لأغراض مدنية إلى قطاع غزة، ومن ضمنها المساعدات الإنسانية والاستثمار في البنية التحتية في القطاع وبناء مساكن، بالغضافة إلى تجهيز مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني.
