وقالت هدى بارود زوجة الصحفي عثمان، إن عناصر من جهاز "الأمن الداخلي" في غزة اعتقلت زوجها، دون إبداء الأسباب أو حتى توجيه تهم.
ويعمل عثمان مراسلاً لعدد من المواقع الإخبارية، وينشط في كتابة التحقيقات الاستقصائية، الأمر الذي سبب له الكثير من المشاكل مع جهات حكومية في غزة.
ونشر مؤخراً على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وثيقة موجّهة من مكتب رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية إلى وكيل وزارة الأوقاف في غزة حسن الصيفي، يؤكد فيها توزيع مبلغ قيمته 25 ألف دولار من أموال الزكاة من خلال مكتب هنية، ويعتقد أن نشره لهذه الوثيقة هو السبب الرئيسي لاعتقاله.
وشغل هنية وهو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، منصب رئيس الوزراء في غزة حتى تشكلت حكومة الوفاق الفلسطينية في يونيو/حزيران عام 2014، التي تتهم حركة "حماس" بعرقلة عملها في قطاع غزة، وعدم تمكينها من العمل فيها.
وتساءل الصحفي عثمان بعد نشره للوثيقة التي روست باسم "مكتب رئيس الوزراء السابق" وهو منصب ليس له صفة حكومية، "هل يعتبر رئيس الوزراء السابق موظفاً حكومياً رفيعاً حتى اليوم؟، وهل مازال يخضع وكيل وزارة الاوقاف لأمر رئيس الوزراء السابق في غزة؟".
وأضاف: "كيف لمؤسسة حكومية أن تدفع أموال الزكاة ليوزّعها أشخاص لا دخل لهم بالحكومة؟مضيفاً "أين الرقابة على أموال الحكومة والزكاة التي تحصل عليها وزارة الأوقاف؟ وكيف تم توزيع الأموال؟ وبأي طريقة؟ ولمن؟ وأين؟".
وكانت منظمة "هيومن ،رايتس ووتش" قالت الثلاثاء، إن أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة تعتقل و"تعتدي بالضرب" على ناشطين يوجهون انتقادات للسلطات.
وقالت سري بشي، مديرة مكتب إسرائيل وفلسطين في المنظمة إن "الحكومتين الفلسطينيتين العاملتين، بشكل مستقل، تستعينان بأساليب مشابهة في المضايقات والترهيب والاعتداء الجسدي ضد من ينتقدهما".
ووثقت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها خمس حالات، 2 في الضفة الغربية و3 في قطاع غزة.
