وأضاف التاجر:
الإجراءات ليست فقط بالسجن وتكميم الأفواه والمنع من السفر، لكن شملت كل مجالات الحياة، لذلك نرى تردي حتى في الأوضاع المعيشية، فلو نبعد عن السياسة ونتحدث مثلا عن المجال الصحي فنجد السنوات الأخيرة حدثت بها حالات وفيات كثيرة بالمستشفيات البحرينية، فالبحرين لم تعد الدولة التي يقصدها الخليجيون للدراسة والعلاج كما كان مخططا لها، كل هذا انتهى لمصلحة دول معينة في الخليج. المشكلة الرئيسية الآن هي الاقتصاد المنهار تماما والسبب كله أن الدولة تلجأ لقوانين وإجراءات طاردة للاستثمار والتركيز فقط على شراء الأسلحة وزيادة عدد الأفراد المنتمين للشرطة والأمن والجيش وكل هذا على حساب التنمية البشرية والاقتصاد.
وأشار التاجر إلى أن معاناة السعودية كمعاناة كافة دول الخليج بسبب انخفاض أسعار النفط، والسياسة الحكيمة كانت تقتضي قبل عشرين عاما، تنويع مصادر الدخل والتخلي عن الاعتماد على النفط، لكن دول الخليج لم تهتم بتنويع مصادرها "وقراراتها نابعة من أساس أمني" لا تهتم بوجود مداخيل أخرى غير النفط وتلجأ فقط إلى "عسكرة البلد" وزيادة أعدادهم على حساب أعداد الأفراد العاملين في الإدارات الحكومية والمشاريع والاستثمار بعيدا عن النفط ،والسبب الآخر هو عدم وجود تخطيط وسياسات مدروسة.
وحول عدم إلتفات الدولة لدعوات المنظمات الحقوقية قال التاجر:
الدولة التي تهتم فقط بالحلول الأمنية من المؤكد أنها لا تعتقد بالعمل الحقوقي ولاتؤمن به، لا يمكن أن تستمع إلى توصيات تصدر من منظمات حقوقية. فهي لا تعترف بالتوصيات، التي تصدر من منظمات حقوقية ولا مجلس حقوق الإنسان ولا اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي أنشأها الملك في عام 2011 والتي طالبت بإصلاحات كثيرة، فمثل هذه الأمور لاتهتم بها الدولة فلا يمكن أن تستمع لتقاريرحقوقية التي تشكل أساسا للسياسة الدولية والعلاقات بين الدول المتقدمة، لكن عندما تغلب المصالح على مبادئ حقوق الإنسان فنرى لا الدولة ولا حلفاءها مهتمين بترقية مبادئ حقوق الإنسان بالبحرين.
وأكد التاجر أنه يجب أن يكون هناك استعداد من الحكومة للاستماع والحوار والتغيير، وألا تسير بحوار شكلي لايؤدي إلى أي نتائج، فهناك مبادئ غير معمول بها "فتجد برلمان لا يشرع ولاينتج وقوانين معطلة، إذن تجد المشكلة هنا، فعندما تنعدم المصداقية وعدم الرغبة في التقدم فستظل المشكلة قائمة.
وشدد الحقوقي البحريني على أنه إذا ظلت الدولة تعاند فستذهب البحرين إلى المجهول، لكن مازال هناك أمل لمن يصغي إلى صوت العقل والتغيير.
وقادت المعارضة، الاحتجاجات المناهضة للحكم التي اندلعت منذ عام 2011، واستمرت بدرجات متفاوتة منذ ذلك الحين. وخلال الأشهر الماضية، كثفت السلطات من إصدار أحكام السجن بحق مشاركين في الاحتجاجات، وقرارات بإسقاط الجنسية طالت أيضا أبرز مرجع في البلاد الشيخ عيسى قاسم.
