ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن "هولندا كانت تأمل في الحصول على تأييد كبير لخطتها، بأن يجري مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقيقا بشأن الوفيات بين المدنيين في اليمن، حيث يتهم التحالف بقيادة السعودية بارتكاب جرائم حرب"، مشيرة إلى أن "بريطانيا رفضت دعم المشروع الهولندي، مما أدى إلى استبداله بصيغة أضعف بكثير تنص على أن ترسل المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعثة "بمساعدة الخبراء المناسبين لمتابعة موقف حقوق الإنسان في اليمن".
وأفادت الصحيفة أن "هذه الصيغة لا ترقى إلى المستوى الذي كانت منظمات حقوق الإنسان ترغب فيه"، مشيرة إلى أنه "في رسالة مفتوحة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تؤكد منظمة "هيومان رايتس ووتش" وغيرها من الجماعات الحقوقية أن إجراء تحقيق دولي سيساعد على التوصل إلى الحقائق، وجمع المعلومات بشأن الانتهاكات والخروقات بهدف ضمان مقاضاة المسؤولين عن الجرائم في محاكم عادلة".
وأضافت أن "وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون رفض في الأسبوع الماضي وجود ما يدعو إلى مثل ذلك التحقيق"، ورأت أنه "من المرجح أن تثير إعاقة بريطانيا لمشروع الاتحاد الأوروبي التساؤلات حول دافعها".
وأشارت إلى أنه "منذ بدأت الحرب في اليمن باعت السعودية أسلحة لا تقل قيمتها عن ثلاثة مليارات جنيه استرليني إلى السعودية والمقاولين الأمنيين وتأمل في المزيد من الصفقات في المستقبل".
