والأندية الـ 6 التي حددتها "هيومن رايتس ووتش" كلها صغيرة. لكن النزاع حول مقراتها أظهر كيف تزيد كرة القدم (في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني) من الانقسامات السياسية بدلا من تسويتها.
وفي تقرير لها صرحت "هيومن رايتس ووتش"، أن الفرق الإسرائيلية (القادمة من مستوطنات معاليه أدوميم وآرييل واورنيت وجبعات زئيف) وفريق يمثل منطقة وادي الأردن المحتل تلعب "على أرض أُخذت بدون وجه حق من الفلسطينيين".
وتعد المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي رغم أن إسرائيل تعارض ذلك.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أنه في بعض الحالات تكون الملاعب التي تلعب عليها الفرق الإسرائيلية موجودة على أرض مملوكة لفلسطينيين، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".
وقالت ساري باشي، مديرة "هيومن رايتس ووتش" للأراضي الإسرائيلية والفلسطينية "بإقامته مباريات على أراض مسروقة…يشوه الفيفا سمعة كرة القدم."
وأضافت، أن الفيفا يجب أن يطلب من الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم "نقل كل المباريات والأنشطة التي تقام تحت إشراف الفيفا إلى داخل إسرائيل".
وقال شلومي بارزل، المتحدث باسم الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، "يجب أن تبقى السياسة بعيدة عن كرة القدم…ونعتقد أن الفيفا يجب ألا يسمح لنفسه بالتورط في هذا الأمر."
وعارضه جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، قائلا "أندية المستوطنات يجب أن تتوقف، وإسرائيل يجب أن تخضع للمساءلة القانونية. آن الآوان لرفع البطاقة الحمراء لإسرائيل التي لا تحترم قوانين العالم ولا الفيفا ولا الأمم المتحدة."
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع 66 عضوا من البرلمان الأوروبي، الذي يضم 751 عضوا، خطابا إلى جياني انفانتينو رئيس الفيفا، ودعوه إلى إثارة مسألة كرة القدم في المستوطنات في اجتماعات مجلس الفيفا التي ستقام الشهر المقبل في زوريخ.
ويشكو الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من أن إسرائيل تعرقل أنشطته، ومن بينها وضع قيود على تحركات اللاعبين بين الضفة الغربية وقطاع غزة. وبررت إسرائيل تصرفاتها بمخاوف أمنية.
وعين الفيفا لجنة يقودها الجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل العام الماضي وكلفت بمراقبة التزام إسرائيل بتخفيف قيود السفر.
