وأضاف سلامة "تحولت السعودية من أكبر مصدر للنفط، إلى دولة تعانى من عجز وصراع اقتصادي، وبالرغم من تلك الأزمات إلا أن الحكومة السعودية تسعى جاهدة للخروج منها، دون الإضرار بمصالح مواطنيها أو اللجوء للاقتراض، ولكن الواضح أنها ستضطر إلى هذا الإجراء في النهاية، بسبب طول أمد تورطها في حرب اليمن، التي تهدر كثيرا من موارد الدولة".
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحالة التي تمر بها السعودية، خصوصاً مع تواجدها كطرف رئيس في أزمات واضطرابات الدول المجاورة في منطقة الخليج، أصبحت أمر مقلق، خاصة أن التحول من الرفاهية إلى التقشف، والتعطيل الجزئي لبرنامج السعودة الذي تنتهجه المملكة، بإحلال السعوديين محل الموظفين الأجانب برواتب كبيرة، والعودة للاعتماد على العنصر الأجنبي رخيص التكلفة، يعطي مؤشر جيد على ما تعانيه السعودية من أزمة مالية حقيقية.
وتابع "أزمة النفط تفاقمت بعدما انخفضت أسعاره بنحو 70% خلال العام الماضي، وبداية 2016، ما أطاح باقتصاد السعودية، التي تعتبر ثانٍ أكبر منتج للنفط في العالم، وأثار موجة من الاضطرابات داخل المملكة، التي تمثل إيرادات النفط فيها نحو 90% من دخل الحكومة، ما أدى إلى عجز كبير في ميزانية العام الماضي بنحو 98 مليار دولار، أو حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي".
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد فاجأ السعوديين أمس الإثنين، بمجموعة أوامر ملكية، بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، في إطار سياسة التقشف التي تمارسها حكومته لخفض النفقات، وسد العجز في الموازنة العامة، التي بلغت 90 مليار دولار هذا العام، ومئة مليار العام السابق.
وجاءت هذه الخطوة بعد نحو عام من تخفيض السلطات السعودية للدعم على المحروقات، والخدمات الأساسية، مثل البنزين والكهرباء والماء، وفرض ضرائب غير مباشرة على المواطنين، مثل ضريبة القيمة المضافة، وزيادة الرسوم على الكثير من المعاملات والوثائق الرسمية.
