نيودلهي — سبوتنيك
وكانت وسائل الإعلام الهندية قد ذكرت، أن مجلس الوزراء الهندي قرر الاستفادة القصوى من مياه الأنهار المخصصة لباكستان بموجب اتفاق تقسيم المياه عام1960. وتملك الهند، بموجب الاتفاق، الحق في استخدام المياه للروافد الشرقية الثلاث لنهر السند: رافي، بيز، سوتليج. وتستخدم باكستان مياه "الأنهار الغربية": السند نفسه وأيضا جيلوم وتشيناب. وفي الوقت نفسه يمكن للهند أن تستغل مياه "الأنهار الغربية" للاستخدام المنزلي، على سبيل المثال، للشرب لسكان المناطق الساحلية والملاحة والزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية.
ونقلت الصحافة الباكستانية عن عزيز قوله: "لن تقبل باكستان العدوان الهندي بأي شكل من الأشكال، وأي خطوات من قبل الهند لعرقلة تدفق المياه، على أساس حقوق الدولة المشرفة على التيارات العلوية، تحمل مخاطر الحرب ونمو العداء."
ووفقا للمستشار الباكستاني، وحسب القانون الدولي وأحكام الاتفاق على تقسيم المياه، لا يمكن للأطراف المتعاقدة تغيير العقد أو إلغائه من طرف واحد. وغير ذلك، تعتبر إسلام آباد خطط الحكومة الهندية بزيادة استخدام المياه من "الأنهار الغربية" انتهاكا للاتفاق. في حالة تنفيذها، وباكستان مستعدة للجوء إلى المحاكم الدولية.
وقرر مجلس الوزراء الهندي الاستفادة القصوى من استخدام "الأنهار الغربية" ردا على الهجوم الإرهابي في كشمير الهندية، حيث قتل 18 جنديا نتيجة الهجوم على معسكر الجيش. وتعتقد نيودلهي بأن منفذي الهجوم "المقاتلون الأجانب" للجماعة المتطرفة "جيش محمد"، التي من المرجح أنها دخلت إلى الهند من الباكستان. وتتهم الهند بانتظام السلطات الباكستانية بالتورط في الأنشطة الإرهابية في ولاية جامو وكشمير، وتنفي إسلام آباد ذلك.
والجدير بالذكر، أن منطقة كشمير، الواقعة بين كلٍّ من الهند وباكستان، والمتنازع عليها بين الدولتين منذ عام 1947، ليس لها حدودٌ رسمية، بين هاتين الدولتين حالياً، وتقسم قوات الجيش خطَّ المراقبة، وتتهم الهند الجيش الباكستاني، والمخابرات الباكستانية، بدعمهم القتال هناك بالأسلحة، ووضعها في متناول يدِّ الانفصاليين المسلمين، ممن يعيشون في تلك المنطقة، فيما تنفي إسلام أباد صحة تلك الاتهامات.
