الوزير المصري أوضح، في بيان، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً يتجاوز المعدلات الطبيعية في مبيعات بعض وكلاء السياحة لتذاكر سفر تبدأ وتنتهي خارج مصر، ولخطوط سفر لا تتضمن أي نقطة داخل مصر، لتحقيق استفادة من فروق سعر صرف الدولار بين السعر الرسمي والسوق السوداء؛ ما يضر بالاقتصاد القومي.
وتعاني مصر حاليا من أزمة في الدولار، ما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 13.15 جنيها، بينما يبلغ سعره في السوق الرسمية 8.78 جنيهاً.
وينفذ أشخاص عمليات شراء تذاكر السفر من مكاتب ووكلاء الطيران في مصر بالعملة المحلية (الجنيه) لصالح السفر من مكان لآخر دون المرور بمصر، ويتم تحويل قيمة التذكرة من الجنيه إلى الدولار، الأمر الذي يشكل عبئا على سعر صرف العملة الصعبة في البلاد.
وقفزت قضية مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر، إلى الواجهة، في فبراير/شباط ومارس/آذار من العام الجاري؛ بسبب تفاقم أزمة النقد الأجنبي في البلاد.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية، تعليق رحلاتها إلى مصر بشكل مؤقت، بداية من 8 يناير/كانون الثاني القادم، لأسباب متعلقة بأزمة النقد الأجنبي في مصر.
وفي نهاية الشهر الماضي، قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن إجمالي مستحقات شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر، المترتبة على شركات ومكاتب الطيران العاملة في البلاد، تبلغ 275 مليون دولار.
