وقال رئيس ما تسمى بـ"حكومة الإنقاذ الوطني" السابقة خليفة الغويل الذي يرفض الرحيل، في بيان أن حكومته المنبثقة من المؤتمر الوطني العام، هي "الحكومة الشرعية".
ودعا الغويل "جميع الوزراء ورؤساء الهيئات والتابعين لحكومة الإنقاذ" إلى "ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم، خاصة فيما يتعلق ويمس الحياة اليومية للمواطن".
وخسر الغويل، في نيسان/أبريل، كل المؤسسات والوزارات التي كانت تابعة له في طرابلس وانتقلت إلى "حكومة الوفاق الوطني"، لكنه واصل إصدار بيانات تحمل توقيع "حكومة الإنقاذ الوطني" تضمن آخرها، في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر، انتقادات للوضع الأمني في طرابلس.
وردا على بيان الغويل، توعدت حكومة الوفاق الوطني بتوقيف برئاسة فايز السراج "كل السياسيين (…) الذين يحاولون إقامة مؤسسات موازية وزعزعة استقرار العاصمة".
ودانت استيلاء "مجموعة مسلحة" على مقر مجلس الدولة، معتبرة أنها "محاولات لتخريب الاتفاق السياسي" الذي ترعاه الأمم المتحدة.
من جهته، ندد موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، بخطوة الغويل، السبت.
واعتبر أن هذه الإجراءات "هدفها إنشاء مؤسسات موازية، وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي في ليبيا"، محذرا من المزيد من الفوضى وانعدام الآمن.
وجدد دعمه لحكومة الوفاق الليبية.
وينص اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب نهاية عام 2015 بين قوى سياسية ليبية برعاية الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وفاق وطني. وأصبح أعضاء البرلمان التابع للسلطة السابقة في طرابلس في مجلس الدولة. لكن بعضهم يرفض ذلك.
المصدر: أ.ف.ب
