وأضافت، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن البيروقراطية الإدارية تخلق مناخا طاردا للاستثمار، فكان لزاما إنشاء مجلس أعلى للاستثمار لضمان سرعة اتخاذ القرارات، والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، لحين الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة.
وتابعت "المجلس الأعلى للاستثمار قراراته ملزمة لجميع الوزارات والهيئات العامة، تيسيرا على المستثمر، وضمانا لعدم إرهاقه بين جهات عدة".
يذكر أن مصر قد أعلنت عن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تكون قراراته ملزمة لجميع الوزارات والهيئات العامة وذلك في إطار مساعي جذب الاستثمارات.
وأوضح قرار إنشاء المجلس، الذي نشرته الجريدة الرسمية، أن عضويته ستشمل رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والاستثمار والتجارة والعدل ورئيس جهاز المخابرات العامة.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل شهرين على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين مع ترجيح جانب الرئيس في حالة تساوي الأصوات.
وتشمل اختصاصات المجلس متابعة تنفيذ خطط الاستثمار وتطوير العمل بالمشاريع الاقتصادية الكبرى والمشاريع المشاركة مع القطاع الخاص إلى جانب وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وقضايا التحكيم الدولي.
