واشنطن — أ ف ب
وقال المدّعون أن هارولد مارتن الذي أوقف في 27 آب/اغسطس الماضي "يعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر " و"قد يعمد إلى الهرب" إذا أفرج عنه بكفالة، مطالبين بإبقائه في السجن حتى محاكمته.
وسيمثل مارتن الجمعة أمام قاض في بالتيمور ليبت في مسألة إبقائه في السجن.
وحاليا لم يتمكن المحققون من تأكيد أن مارتن قام بتسريب هذه الوثائق إلى مصالح أو حكومات اجنبية.
وعثر على الـ"وثائق السرية للغاية" في منزل المشتبه به وكذلك في صندوق سيارته. كما صادر المحققون "ترسانة" من عشرة أسلحة نارية بينها بندقية هجومية.
وعمل مارتن متعاقدا مع وكالة الأمن القومي، جهاز الاستخبارات الاميركي المتخصص بالتجسس على الإتصالات العالمية.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت عند توقيف مارتن، أنه يشتبه بسرقة شيفرات معلوماتية سرية للغاية تستخدم لاختراق شبكات حكومات أجنبية.
وكان مارتن يعمل لدى مجموعة "بوز الن هاملتون" الأميركية الخاصة التي تؤمن متعاقدين لوكالات الاستخبارات الاميركية.
وأكد كريغ فيث نائب رئيس هذه المجموعة "عندما علمنا بتوقيف موظفنا، اتصلنا بالسلطات على الفور لنقدم تعاوننا الكامل، وقمنا بتسريحه على الفور".
والقضية مربكة لوكالة الأمن القومي لأنها تذكر بقضية ادوارد سنودن الذي كشف للعالم حجم برامج المراقبة لوكالة الأمن القومي. وكان موظفا ايضا لدى مجموعة "بوز الن هاملتون".
وقالت "نيويورك تايمز" إنه "يشتبه بأن مارتن اخذ "الشيفرات الأساسية السرية للغاية" التي طورتها وكالة الأمن القومي لاختراق الأنظمة المعلوماتية لخصوم مثل روسيا والصين وايران وكوريا الشمالية".
ولم تعرف دوافع مارتن سواء هل تنطوي على بعد سياسي أو هي محاولة تجسس لجهة خارجية أو غير ذلك.
وذكرت الصحيفة نفسها أن مارتن قد يكون تحرك قبل أن يكشف سنودن منتصف 2013، برامج الوكالة.
وكان هارولد توماس مارتن ملاحقا لحيازته أسرارا وقيامه بسرقات على حساب الحكومة. لكنه سيواجه عقوبة أكبر بما أنه أصبح متهما بالتجسس.
