وقال البستاني لـ"سبوتنيك" "أن السلطات قامت باعتقالي مع نحو 50 شخصا من بينهم قياديين في أحزاب ونقابات عمالية ونشطاء قبل أن يتم الإفراج عنا بعد ساعات من الاعتقال، وذلك بالرغم من التزامنا على مدى عامين من الاحتجاجات بالنظام".
وكانت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز تنوي تنظيم اعتصام أمام مبنى رئاسة الوزراء في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، إلا أن رجال الأمن منعوا المسيرة واعتقلوا عددا من المشاركين.
وتعليقا على ذلك أوضح البستاني في حديثه مع "سبوتنيك" "أن السلطات ضاقت ذرعا بالاحتجاجات لا سيما بعد تقديمنا قبل يومين ملفا كاملا مدعما بالوثائق من أربعين صفحة لهيئة مكافحة الفساد، يؤكد أن هذه الاتفاقية يشوبها الكثير من شبهات الفساد، وأنها تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الأردني".
وأضاف "أن مبلغ العشرة مليارات دولار التي ستؤخذ من جيوب المواطنين كان يفترض أن تستثمر في الأردن لتعزيز استقلال الطاقة في الأردن، وتوفير آلاف فرص العمل للمواطنين، بدلا من دعم الإرهاب الصهيوني".
وعبر عن مخاوفه من أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا في أسلوب التعامل مع الاحتجاجات من قبل الحكومة ولكن هذا لن يثني الحملة عن ممارسة حقها الدستوري في التعبير عن الرأي والاحتجاج.
وحول البدائل قال البستاني لــ"سبوتنيك" "إن ميناء العقبة الذي تم افتتاحه يكفي لاستقبال الغاز المسال بكميات تفوق الاحتياجات الأردنية من الغاز المستورد من قطر، بل أن هناك فائض يمكن إعادة تصديره للدول الأخرى".
وأضاف أن الأردن، لديه مشاريع لاستثمار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والنفط الصخري، كما يجري الآن تطوير حقول الغاز غير المطورة مثل حقل "الصفاوة" وحقل "الريشة" وخلال السنوات الأربع القادمة سوف تقل احتياجات الأردن من الغاز، وهذا بالمناسبة من بين المواضيع التي شملتها الدراسة التي سلمناها لهيئة مكافحة الفساد"
وأضاف "أن هناك معلومة أخرى مهمة أود التطرق إليها وهي أن الغاز المستورد من الكيان الصهيوني سيكون سعره أعلى من أسعار الغاز في السوق العالمية، وهذه المعلومة يمكن التوصل إليها من خلال إعلان شركة الغاز الإسرائيلية قبل أشهر عن إبرامها لاتفاقية استيراد غاز مسال من شركة (بريتش بتروليوم) لأنه أرخص من الغاز المستخرج من إسرائيل بمقدار 70 سنتا / وحدة حرارية بريطانية".
واختتم متسائلا "إذا كانت الشركات الإسرائيلية تفضل استيراد الغاز لسد الاحتياجات الإسرائيلية الداخلية من الخارج لأنه أرخص، من هنا يتضح مدى العبثية في الاتفاقية الأردنية، وشروطها المجحفة التي تدور حولها الكثير من علامات الاستفهام.
