ستوكهولم — سبوتنيك
وقال سامويلسون لـ"سبوتنيك":
جوليان أسانج ينتظر الاستجواب بفارغ الصبر، وطالب بذلك أكثر من 6 سنوات، حيث سيبدأ ببيانه ومن ثم سيقوم بالإجابة على كامل الأسئلة، وبعدها لا يستطيع المدعي العام أن يصر على التوقيف الغيابي، مشيراً إلى ضرورة التحقيق.
وأكد سامويلسون أن تنظيم الاستجواب استغرق سنوات عديدة، وأن الذنب يقع على المدعي العام.
وأضاف المحامي "نحن سنصر على إلغاء أمر إلقاء القبض وإغلاق التحقيق الأولي".
وأكد الادعاء العام السويدي أن الاستجواب سيجري من قبل مدع عام من الإكوادور وبحضور المدعية العامة السويدية، إنغريد إيغرون، ولن تقوم النيابة العامة السويدية بإعطاء مقابلات خلال زيارتها إلى لندن فيما يخص هذا الموضوع، وستكون النتائج الأولية للتحقيق سرية.
هذا وبدأت إجراءات التحقيق ضد جوليان أسانج، صيفاً عام 2010، في السويد، بعد إعلان امرأتين عن قيامه بالتحرش الجنسي خلال فترة تواجده في ستوكهولم، حيث تم إلقاء القبض عليه في لندن يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وذلك بطلب من الهيئات الحكومية السويدية التي أصرت على تسليمه، لكن بعد عدة أيام تم إطلاق سراحه بكفالة.
ولجأ الأسترالي أسانج البالغ من العمر 45 عاما إلى سفارة الإكوادور في لندن منذ حزيران/يونيو 2012، بعد أن استنفد جميع خيارته القانونية في بريطانيا ضد تسليمه إلى السويد.
ويرفض أسانج الذي ينفي تهمة الاغتصاب، الذهاب إلى السويد، خوفا من ترحيله إلى الولايات المتحدة، حيث قد توجه إليه تهمة نشر 500 ألف ملف عن العراق وأفغانستان مصنفة في خانة الملفات الدفاعية السرية عام 2010، عبر موقع ويكيليكس، فضلا عن نشره 250 ألف برقية دبلوماسية.
