وكان بهجلي قد قال، الأسبوع الماضي، إن حزبه، الذي يشكل أقلية معارضة، ربما يدعم الإصلاحات، وأن الأصوات الإضافية في البرلمان ستكون كافية لأن تسمح لإردوغان بالدعوة لإجراء استفتاء، بحسب "الرحاب نيوز".
ويريد "حزب الحركة القومية" اليميني أن يرى إعادة العمل بعقوبة الإعدام ضمن حزمة التغيير.
وقال إردوغان إنه سيوافق على إعادة العمل بها إذا مرر البرلمان الإصلاحات.
وقال بهجلي، خلال اجتماع مع أعضاء البرلمان من حزبه، إن الحزب تلقى مسودة حزب العدالة والتنمية وما زال ينظر فيها.
ويسعى إردوغان منذ أمد طويل لرئاسة تنفيذية، وهي نسخة تركية من النظام المعمول به في الولايات المتحدة أو فرنسا، ويقول إن تركيا بحاجة لقيادة قوية، لكن المعارضين له يخشون من أن يعني هذا التغيير مزيدا من الاستبداد.
ويعارض "حزب الشعب الجمهوري" و"حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، وهما أكبر حزبين معارضين في تركيا، مسألة الرئاسة التنفيذية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء بن علي يلدريم إن الحكومة ربما تدعو لاستفتاء على الرئاسة التنفيذية مهما كان مدى الدعم الذي ستحظى به في البرلمان، مشيرا إلى أن الاستفتاء ربما يجرى في ربيع 2017.
ويحتاج أي تغيير دستوري لدعم 367 نائبا على الأقل في البرلمان، البالغ عدد أعضائه 550، حتى يمرر مباشرة وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء.
ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا، في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 40 مقعدا.
