وفي هذا الإطار، قال عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد عبد العزيز، إن اللجنة تجتمع لمناقشة القائمة الثانية، التي ستسلمها للرئاسة قريبا، بعد أن سلمت رئيس الجمهورية القائمة الأولى، موضحا أن اللجنة ستوسع القائمة طبقا لتوجيهات الرئيس، لتشمل متهمي الرأي والتظاهر.
وأضاف محمد عبد العزيز، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن القائمة الأولى كانت جميعها من الصادر ضدهم أحكام نهائية وباتة، وذلك لسهولة الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عنهم، على أن تضم القائمة المقبلة المحبوسين احتياطيا، والأشخاص الصادرة ضدهم أحكام قضائية.
وتابع "اللجنة تتلقى بلاغات بالحالات من عدة جهات، كالأحزاب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ووزارة الداخلية، والمنظمات الحقوقية، وتعكف على دراستها"
فيما قالت الكاتبة الصحفية وعضو اللجنة نشوى الحوفي، في تدوينة عبر صفحتها على "فيس بوك"، إن اللجنة تعمل وفق الضوابط التي اتفقت عليها، باستبعاد المتورطين في أعمال عنف وإرهاب.
وكانت لجنة العفو الرئاسي قد تشكلت بناء على القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني للشباب، الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ.
