وأضاف النائب محمود بدر، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن بعض هذه المصانع توقفت بسبب أزمات واجهتها منذ سنوات طويلة، مثل مصنع أبو زعبل للحديد والصلب، ومصانع أخرى كانت قد تمت خصخصتها وبيعها للقطاع الخاص، وحكم القضاء المصري بعودتها للقطاع العام، مثل شركة المراجل البخارية.
وأوضح بدر، أن عودة هذه المصانع إلى العمل، تخدم الاقتصاد المصري ككل من عدة أوجه، فمن خلال إعادة تشغيلها يمكن توظيف أعداد كبيرة من الشباب والقادرين على العمل، وبالتالي القضاء على جزء من أزمة البطالة في مصر، كما أنها تدعم إنتاج مصر في عدة قطاعات، وتقضي على ظاهرة استيراد كل شيء، لأن المنتجات ستكون مصرية.
ولفت إلى أن هناك ضرورة ملحة إلى عودة دور الدولة في الإنتاج وليس الاعتماد على القطاع الخاص فقط، خاصة أن هذا الدور تدركه الإدارة المصرية الحالية، وتحاول المشاركة فيه، من خلال إشراك القوات المسلحة في عملية الإنتاج، حيث تنتج مصانع الجيش المصري حالياً أجهزة كهربائية وإلكترونيات ومواد غذائية ومنتجات أخرى.
وأشار بدر إلى أن كثير من المصانع التي تقدم بطلب لإعادة تشغيلها، تم بناؤها وتشغيلها والاستفادة من إنتاجها في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وبعض هذه المصانع تم بناؤها بدعم روسي، سواء على المستوى المادي أو بمشاركة خبراء روس في كافة المجالات، وهي دليل على عمق وقدم وقوة العلاقات بين مصر وروسيا، الممتدة منذ عهد عبدالناصر وحتى الآن.
وأكد عضو الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس النواب المصري، أن القوات المسلحة المصرية تبذل بالفعل جهوداً كبيرة، لإحياء الصناعة في مصر، ولكن على الحكومة أن تعمل بالتوازي مع الجيش، لخلق مناخ صناعي قوي، يشجع المستثمرين أيضاً على العمل في مصر، فالتنافس في الصناعة يخلق مناخاً اقتصادياً عاماً يرتاح فيه المواطن، ويشعر أن الدولة والجميع بجانبه.
وطالب النائب محمود بدر، بضرورة إعادة مصنع الحديد والصلب بأبي زعبل، وبالقليوبية، إلى العمل مرة أخرى، حيث أنه كان في وقت ما، من أهم مصادر إنتاج الحديد في مصر، وخلال فترة عمله لم تكن هناك أي جهة تستطيع السيطرة على السوق أو فرض أسعار مبالغ فيها على المواطنين مثلما يحدث حالياً.
