وعلّق عضو مجلس النواب محمود إسماعيل، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، على الأزمة، قائلا إن الأمر ليس سوى شائعة، ولا يوجد ما يسمى بحظر استيراد أدوية، والحكومة لم تفرض بعد أي إجراءات تتعلق باستيراد أي سلع حتى وإن كانت من الكماليات، مثل مستحضرات التجميل والفواكه وأمور أخرى تستهلك كميات كبيرة من الدولارات.
وأضاف عضو مجلس النواب المصري "للأسف كثيرون يتحدثون عن الأمر دون وجود معلومات لديهم، والقصة — باختصار- أنه بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري، قررت شركات الأدوية المستوردة للمواد الخام لتصنيع الدواء رفع سعر الأدوية، بناء على ما حدث من فرق لسعر الدولار، لكن الدولة رفضت رفع السعر".
وتابع "جلس وزير الصحة مع أصحاب شركات الأدوية والمستوردين لمدة 8 ساعات، يحاول إقناعهم بعدم رفع سعر الدواء، على الأقل في هذا التوقيت الحساس، الذي يواجه المصريون فيه أزمة مالية واقتصاية ضخمة، ولكن أصحاب الشركات رفضوا، وهددوا إما رفع الأسعار، أو التوقف عن استيراد المواد الخام وإنتاج الدواء".
ولفت النائب محمود إسماعيل إلى أنه بعد فشل الاجتماع بين وزير الصحة وأصحاب الشركات، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي شركة قومية باستيراد الاحتياجات الرئيسية من الأدوية، كما كلف الحكومة بتوفير 186 مليون دولار لتحقيق هذا الهدف، وهو ما يعد رسالة لمن يصرون على رفع السعر أو التهديد بوقف الإنتاج، مفادها أن الدولة ستضطر إلى التدخل، ولن تقبل ابتزازهم.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت أنباء مفادها أن هناك قرارا بحظر استيراد الأدوية من الخارج، وتناقلت بعض وسائل الإعلام هذه الأنباء، وسط مخاوف من أزمة كبيرة في سوق الدواء، بالتزامن مع الأزمة التي سببتها القرارات الاقتصادية الأخيرة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، وهو ما نفته لاحقاً مصادر رسمية.
